خصوصية عقد الامتياز التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

إذا كانت بعض الدول اختارت إصدار قانون ينظم عقد الامتياز التجاري على غرار المشرع الفرنسي الذي أضاف لمدونة التجارة مقتضيات تتعلق بهذا النوع من العقود بموجب قانون يعرف تحت تسمية دوبان Loi Dubin ، فإن المشرع الإماراتي لم يخصه بتنظيم. في سياق هذه التحولات التشريعية التي تثبت انتقال عقد الامتياز التجاري من عقد غير مسمى إلى عقد مسمى، فإن العقد المذكور مازال يخضع في الإمارات لحرية الإرادة ولقواعد استقرت عليها الممارسة التجارية على هذا الأساس، يبدو من المفيد البحث في مدى إمكانية تنظيم عقد الامتياز التجاري في القانون الإماراتي. بناء عليه، يتحدد الإشكال المحوري لهذا البحث في التساؤل التالي: هل من الضروري في ظل مناخ العولمة تدخل المشرع الإماراتي لتنظيم عقد الامتياز التجاري، أم أنه يجب تركه للممارسة التجارية ولحرية الأطراف المتعاقدة؟ وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة العمل على أن يكون هناك تشريع إماراتي خاص بعقد الامتياز التجاري كعقد مسمى له شروطه وتترتب عليه آثار، يضع الإطار القانوني للالتزامات التي تقع على طرفي العقد. ذلك أن غياب تنظيم قانوني منظم لعقد الامتياز التجاري يفسح المجال للطرفين لإعمال الحرية التعاقدية من أجل تنظيم علاقتهما، مما يدعو إلى ضرورة ضبط الحرية التعاقدية وتنظيمها بغية تحقيق التوازن المفترض لأطراف العلاقة التعاقدية، لاسيما بالنسبة للطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

الكلمات المفتاحية عقد الامتياز التجاري، دوبان Loi Dubin ، حق الاستئثار الترابي، التوازن المالي، عقد غير مسمى، عقد مسمى