التحكيم في منازعات العقود الادارية (دراسة مقارنة)

Abstract

ساهم التطور العام لقانون التحكيم في ترسيخ الابعاد الحقيقية للتحكيم والتي تتمثل في سرعة تحقيق العدالة والفصل في المنازعات في مدة زمنية اقصر وبنفقات اقل، مما أدى إلى لجوء الافراد الى اختيار التحكيم كطريق استثنائي لحل المنازعات ولقد ارتبط نظام التحكيم في السنوات الاخيرة بفكرة التمنية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الاجنبية ، ولقد كان للمتغيرات الاقتصادية العالمية أثرها في اتساع نطاق الاخذ بالتحكيم، ومع كثرة وجود المشاريع التي تتعاقد بسببها الادارة مع مؤسسات أو شركات اجنبية اخرى لتنمية القطاع العام، أدى ذلك إلى اللجوء الى التحكيم لفض منازعات العقود الادارية كون ان التحكيم يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعل منه طريقا سهلا لحل المنازعات ومع تباين الآراء الفقهية، وكثرة الاحكام القضائية وتزامنا مع صدور القانون الاماراتي للتحكيم رقم 6 لسنة 2018، قررنا البحث في مدى جواز التحكيم في العقود الادارية والاجابة على الاشكاليات المطروحة للبحث كون أن العقود الادارية تكون الدولة طرفا فيها ولها وضع استثنائي خاص يميزها عن عقود القانون الخاص ، ومن هذا البحث سوف نتطرق الى توضيح التنظيم القانوني للتحكيم في العقود الادارية وفقا للقانون الاماراتي والقانون المصري الخاص بالتحكيم. ومدى قابلية خضوع العقود الادارية للتحكيم، والاشارة الى التنظيم الاجرائي للتحكيم، ومعرفة الآثار المترتبة على العملية التحكيمية في منازعات العقود الإدارية .معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي المقارن.