(نطاق اتفاق التحكيم من حيث الاشخاص ( دراسة تحليلية فى القانون الاماراتي

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع نطاق اتفاق التحكيم من حيث الاشخاص دراسة في القانون الاماراتي، وهو موضوع على جانب كبير من الاهمية العملية في المعاملات المدنية والتجارية. فقد بحثت الدراسة هذا الموضوع من خلال بيان مضمون اتفاق التحكيم وشروط صحته ومحله، وتم بيان الوصف القانوني لشرط التحكيم باعتباره إحدى صورتي اتفاق التحكيم، وكذلك قوته الملزمة بالنسبة للغير. كما عرضت الدراسة لمفهوم القوة الملزمة لاتفاق التحكيم من خلال التعريف بذلك وبيان معنى الغير في اتفاق التحكيم ومعايير تمييزه عن الطرف في هذا الاتفاق، وقد بينت الدراسة الاساس القانوني المتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير. وقد عالجت حالات امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير، كما بينت الدراسة الاثار المترتبة على امتداد أثر للقانون الاماراتي، حيث اتفاق التحكيم إلى الغير، وقد تم مناقشة هذه المسائل بأسلوب وصفي تحليلي وفقاً خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات تم تضمينها في الفصل الخامس منها. إلى أطرافه دون غيرهم ال يمثل إرادياً ومن أهم هذه النتائج أن انصراف أثر اتفاق التحكيم باعتباره تصرفاً للقواعد العامة سوى الاصل العام، إذ تنتقل القوة الملزمة لاتفاق التحكيم إلى الغير في بعض الحالات طبقاً لعدم معالجة القان في التعاقد؛ ونظرا من الاماراتي لهذه المسألة في قانون التحكيم، فقد أوصت الدراسة ً القانون الاماراتي ضرورة تقنين هذه المسألة في قانون التحكيم، لأهميتها العملية.

الكلمات المفتاحية : اتفاق، المعاملات المدنية ، التجارية،التحكيم ،هيئة التحكيم