حماية المستهلك في البيع بالتقسيط : دراسة تحليلية في القانون الإماراتي والمقارن
Abstract
من المتعارف عليه أن بيع التقسيط يشكل في جوهره معاملة مالية يُدفع من خلالها سعر بيع منتج ما على دفعتين أو مجموعة من الدفعات خلال فترة زمنية محددة. إذ على المستوى التطبيقي، يبيع شخص ما شيئاً معيناً، مقابل الحصول على جزء من قيمته بشكل فوري، أما المبلغ المتبقي فيحصل عليه على دفعات مرتبة؛ حتى يتم دفع كامل المبلغ المالي. هكذا نلاحظ أن البيع التقسيط عبارة عن أسلوب بيع يسمح بتأجيل جزء من الأرباح المالية إلى فترات مستقبلية، ويترتب على المشتري دفع أقساط أو دفعات سنوية، أو منتظمة خلال فترة محددة مسبقاً.
وفي حقيقة الأمر، إن اعتماد البيع بالتقسيط على ثمن مؤجل يتم تأديته على أوقات مفرّقة ومعلومة يؤدي في كثير من الحالات إلى التأثير على حقوق المستهلك. على هذا الأساس، يتحدد الإشكال المحوري لهذه الرسالة في التساؤل التالي: ما مدى كفاية قواعد التشريع الإماراتي لحماية المستهلك في البيع بالتقسيط؟
ارتباطاً بهذا، تم التوصل في خاتمة هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تسير في اتجاه حث المشرع على اعتماد قواعد توازن بين حماية المستهلك، وتطوير القواعد المنظمة للبيع بالتقسيط.
الكلمات المفتاحية: البيع بالتقسيط، حقوق المستهلك، التوازن العقدي، حماية المستهلك، كفاية قواعد، الأطراف المتعاقدة