دور البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ( دراسة تحليلية )

Abstract

تأتي البصمة الوراثية في مقدمة الأدلة الفنية التى يُلجأ إليها للكشف عن الجناة والتعرف على هوية ضحايا الحوادث الجنائية وغير الجنائية، لذا يجب ان تتبع في الحصول عليها إجراءات مشروعة وموثوقة، وإلا أهدرت قيمتها في الإثبات الجنائي؛ استنادًا للقاعدة الإجرائية التي تقضي بأن لا إجراء بدون سند قانوني، وما بني على باطل فهو باطل. ‎ انطلاقا من ذلك وبغية الإحاطة بموضوع الدراسة من جميع جوانبه اتبع الباحث المنهجين الوصفي والتحليلي لمناسبة أدواتهما لطبيعة الدراسة حيث تطرق لمفهوم البصمة الوراثية وحدود استخدامها في المجال الجنائي، مستعرضا الأراء الفقهية حول مشروعية وحجية الدليل المستمد من البصمة الوراثية، مبينا الشروط والضوابط التي يجب توافرها في تحليل البصمة الوراثية حتى يمكن الاستناد إليها كدليل إثبات، خاتمًا بتسليط الضوء على موقف المشرع والقضاء الاتحادي من حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي. ‎ وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج يأتي في مقدمتها أن المشرع الاتحادي لم ينص بشكل صريح على استخدام البصمة الوراثية، لكنه أدخلها في نطاق الأدلة الفنية، ومن ثم يجوز لجهات التحقيق والحكم اللجوء إليها كأحد الأدلة العلمية التي تحتاج إلى الخبرة الفنية وأن إجراء البصمة الوراثية إجراء من إجراءات التحقيق لذا لا يجوز اللجوء إليه إلا بصدد جريمة وقعت وبوشر التحقيق بشأنها ويكون الغرض من ذلك جلاء غموض الجريمة وجمع الأدلة حولها ونسبتها إلى فاعل معين.

ثم ختم الباحث دراسته بعدة توصيات أهمها : ضرورة مواكبة المشرع الاتحادي للتطور الحاصل في طرق ووسائل الإثبات الجنائي، من خلال إصدار قانون خاص بالبصمة الوراثية ينظم فيه أحكامها وإجراءات أخذ العينة وتحليلها وحفظها ، ويحدد الجهات المنوط بها إصدار القرار بإجراء تحليل البصمة الوراثية. كما اقترح الباحث أن يصدر قرار إجراء تحليل البصمة الوراثية من رئيس نيابة على الأقل، مبررًا ذلك بخطورة هذا الإجراء على مستوى الإثبات الجنائي، لما ينطوي عليه من مساس بالسلامة الجسدية والحياة الخاصة للشخص الخاضع للفحص الوراثي.

الكلمات المفتاحية: بصمة الوراثة ، الإثبات الجنائي ، قواعد الإثبات.