أثار الرقابة على الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا

Abstract

أوضحت النصوص المتعلقة باختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين ، أن هذا الاختصاص يتم للمحكمة من خلال ثلاث طرق ، الأولى هي طريق الدعوى الأصلية المبتدأة والثانية تتم بقرار من إحدى محاكم الدولة بإحالة قانون معين إلى المحكمة ، لاحتوائه على مخالفة دستورية ، أما الطريقة الثالثة فهي دفع فرعي يبديه أحد الأفراد حين نظر القضاء لقضيته ، يثبت فيه تعارض القانون المراد تطبيقه عليه مع أحد أحكام الدستور ، وفي دولة الإمارات ، نص الدستور الاتحادي خلال بيانه لاختصاصات المحكمة في المادة (99) على أن " تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية : بحث دستورية القوانين الاتحادية ، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد ، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات ، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية ، لمخالفتها لدستور الاتحاد أو للقوانين الاتحادية". وعليه قامت هذه الرسالة على تحديد الآثار المترتبة على مباشرة الرقابة على الدستورية من جانب المحكمة الاتحادية العليا في الامارات بالمقارنة مع مثيلتها في مصر وهي المحكمة الدستورية العليا.

الكلمات المفتاحية: الرقابة الدستورية، المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى الأصلية، لمحكمة الدستورية العليا، أحكام الدستور