النظام القانوني للعملات الرقمية الافتراضية (دراسة تحليلية)

Abstract

إن التقدم الرقمي الحاصل وتطورالصناعة المالية والمصرفية، وما صاحبها من الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية، أدى إلى بروز أشكال ومسميات عديدة للدفع محل النقود التقليدية، على غرار النقود الإلكترونية، والعملات الرقمية الافتراضية، وما تبع ذلك من تنوع في ابتكارمتلاحق لأشكال من العملات الرقمية الافتراضية أهمها عملة البيتكون. جعل منها ظاهرة اقتصادية لها وجود فعلي وعملي لدى كثير من الأفراد والمؤسسات والدول، رغم افتقادها لأي إطار قانوني يقننها أو ينظم ضوابط وشروط وإصدارها وتداولها. وتتجه دولة الإمارات لإصدارات تشريعاتٍ تنظم العملات الرقمية وإصدارعملةٍ رقميةٍ خاصةٍ بها، ولم تمنع دولة الإمارات تداول البيتكون، وإنما حذرت من التعامل بالعملات التي تستخدم في المضاربات والاستثمارات الوهمية. هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم العملات الرقمية الافتراضية وخصائصها، وتمييزها عن غيرها من العملات كالعملات التقليدية أو الإلكترونية، والطبيعة القانونية للعملات الرقمية الافتراضية، وموقف المشروع الإماراتي من التعامل بالعملات الرقمية، والتعرف على مخاطر استخدام العملات الرقمية؛ سواء أكانت مخاطر تقنية أو قانونية أو اقتصادية، ووسائل حمايتها. خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن العملات الرقمية الافتراضية تفتقد صفة النقود نتيجة لافتقارها للضوابط المالية للنقود، والمتمثلة في القبول العام ووحدة لإبراء الذمة، وأن المصرف المركزي الإماراتي أصدر تحذيراً عاماً ضد استخدام العملات الرقمية "البيتكوين" لعدم إمكانية مراقبتها، وعدم وجود مصدر ومركز قانوني معروف لها. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ أهمها: حظر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية حالياً، لحين إعداد دراسات تفصيلية لدراسة الآثار السلبية على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني، والحاجة إلى تشريع خاص يحظر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية غيرالقانونية، وتغليظ العقوبات على مخالفة القوانين بهذا الشأن.

الكلمات المفتاحية: العملات الرقمية، البيتكوين، غسل الأموال، تمويل الإرهاب، الوضع القانون