المراقبة الإلكترونية للمتهم : دراسة مقارنة

Abstract

عملت دولة الإمارات العربية المتحدة - وما زالت - على تطوير أنظمتها القضائية وبات جلياً مواكبتها للتطور التكنولوجي فيما يعرف برقمنة العدالة، فهي تهدف إلى مواكبة سياستها العقابية والجزائية المعاصرة، وتضييق نطاق العقوبات السالبة للحرية خاصة الحبس قصير المدة، وعكفت على البحث عن البدائل المعاصرة، حيث استحدث المشرع بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الإتحادي رقم (35) سنة 1992 نظام المراقبة الإلكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة أو بديلاً عن الحبس الاحتياطي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

والمراقبة الإلكترونية هي إجراء يقوم على فكرة مراقبة الخاضع عن بعد للتأكد من وجود أو تغيبه عن المكان المخصص لإقامته أو عن الأوقات المحددة له بموجب قرار السلطة المختصة عن طريق جهاز إلكتروني يثبت في معصمه أو أسفل قدمه (السوار). وتلغى المراقبة الإلكترونية عند الإخلال بالشروط المحددة لتطبيقها، ويعاقب على هروب الخاضع أو تعمده اتلاف أو تدمير جهاز التتبع.

وقد سعت الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها: دراسة أحكام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (35) سنة 1992 المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) سنة 2018 وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المعدل بالقانون رقم (32) لسنة (2017)، واستعراض شروط وإجراءات تطبيقها في القانون الإماراتي، والتزامات الشخص الموضوع قيد المراقبة الإلكترونية وكيفية الرقابة عليه.

وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يأتي انعكاساً حقيقياً لاتجاه التشريعات العقابية المعاصرة نحو تكريس سياسة جنائية فعالة من شأنها خدمة المجتمع والمجرم معا.