تحديث السجل التجاري الإماراتي ( دراسة مقارنه)
Abstract
يعتبر القيد في السجل التجاري أحد الالتزامات التي تقع على عاتق الشخص المكتسب لصفة ( تاجر) بيد أن الاطلاع على الاحكام القانونية المنظمة لهذا السجل في القانون الاتحادي يظهر بشكل واضح أن كثير منها أصبح متجاوزا و تعترية مجموعة من النقائص. من أجل ذلك تظهر أهمية اقتراح حلول تشريعية انطلاقا من القانون المقارن لتحديث السجل التجاري بدولة الامارات العربيه المتحده.
فاذا كان القانون الفرنسي قد ارتقي بالسجل التجاري الي سجل للتجار و الشركات و أعطي للبيانات المسجلة فيه حجية قانونيه مع افتراض صفة التاجر في الشخص المقيد فيه, فانه على العكس من هذا فالقانون الحالي للسجل التجاري الاتحادي جعل دوره الاحصائي يسيطر علي وظيفتة القانونيه.
الكلمات الداله: القانون الاتحادي, السجل التجاري, التاجر, القيد, القضاء