شروط قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية وفقا للتنظيم القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة المقارنة)

Abstract

يتناول البحث شروط قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية وفقا للتنظيم القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالقانون الإداري المصري، حيث تم استخدام الأسلوب المنهجي الوصفي التحليلي والمقارن لإجراء هذا البحث من خلال تحليل أراء الفقه والقضاء الإداريين وتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية الصادرة عن القضاء في كلا من الإمارات ومصر . فقد تناول البحث تعريف دعوى الإلغاء اصطلاحا وفقها وقانونا، وبيان خصائها من حيث كونها دعوى قضائية ودعوى مشروعية ودعوى عينية، كما أن لدعوى الإلغاء لا صلح فيها وهى من النظام العام ولها أحكام حجة على الكافة. وتطرقت بالبحث شروط القرار الإداري الذي يقبل الطعن بالإلغاء من حيث صدور القرار الإداري عن جهة إدارية وطنية وتتصرف كسلطة عامة، وأن يكون القرار الإداري قرارا نهائيا، وله تأثير في المركز القانوني للطاعن، ونتيجة لذلك يترتب عليه اثارا قانونية معينة. كما أوضحت الشروط المتعلقة بالمدعي رافع دعوى الإلغاء من حيث يجب أن يكون لديه الأهلية والصفة وشرط المصلحة وبيان ما لا يجوز الطعن فيه بالإلغاء وتطرقت إلى شروط التظلم الإداري من حيث المفهوم والشكل وإجراءات التقديم، وآثاره وكيفيه حساب الميعاد فيه، من حيث مدة الميعاد وبدء سريانه وكيفيه حسابه، وامتداده، وأيضا شروط انعدام الدعوى.

كلمات الإستفتاحية: قبول الدعوى - حساب الميعاد – دعوى قضائية - دعوى مشروعية - التنظيم القانوني - دعوى الإلغاء.