لاتفاق على التحكيم مع المستثمر الأجنبي : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الاتفاق على التحكيم مع المستثمر الأجنبي من خلال دراسة تحليلية مقارنة، وقد تمثل الإشكال المحوري للدراسة في الإجابة على التساؤل الآتي: ما أحكام الاتفاق على التحكيم مع المستثمر الأجنبي؟ حيث أن المستثمر الأجنبي لا يرغب في اللجوء إلى القضاء الوطني عندما ينشأ أي نزاع بينه وبين الطرف المتعاقد معه، ويفضل المستثمر لتسوية هذا النزاع اللجوء إلى التحكيم باعتباره يُعدُّ ضمانة من ضمانات الاستثمار الأجنبي، وهنا تظهر العديد من الصعوبات المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على النزاع وتحديد المحكمة المختصة بنظر هذا النزاع. وفي نهاية الرسالة توصلنا إلى أن مسألة حل المنازعات في عقود الاستثمارات الأجنبية من المسائل المهمة التي يقف عندها المستثمر الأجنبي ويعتني بتحديدها في جميع مراحل التعاقد، وذلك لتخوفه من محاولة الدولة المضيفة للاستثمار بالدفع بحصانتها القضائية، لذلك فيلجأ إلى التحكيم بوصفه وسيلة لفض المنازعات التي قد تنشأ واستبعاد القضاء الوطني، كما أن نجاح أسلوب التحكيم في إطار منازعات الاستثمار منوطاً بمدى تحقيقه للتوازن المنشود بين حقوق المستثمر الأجنبي وضماناته وبين متطلبات خطط التنمية الاقتصادية للبلاد المضيفة ومن ثم بات مؤكداً ضرورة تطوير التحكيم بما يتوافق مع طبيعة روابط الاستثمار الأجنبي المباشر وخصوصية ما تفرزه من منازعات، وقد أكدت الدراسة على أن التحكيم يُعدُّ هو الوسيلة المثلى لفض منازعات عقود الاستثمار خصوصاً في ظل ما نشهده من تغيرات متتابعة في عصرنا هذا وتحديداً في منطقتنا العربية بوجه عام وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص.

الكلمات المفتاحية: التحكيم، المستثمر الأجنبي، الاستثمار الأجنبي، الحصانة القضائية، مبدأ الاختصاص، مبدأ استئثار، بتسوية النزاع، أسلوب المراجعة، أسلوب المراقبة