أحكام جلب المخدرات والمؤثرات العقلية على ضوء التشريع الإماراتي

Abstract

تناولت الدراسة أحكام جلب المخدّرات والمؤثرات العقلية على ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومن هذا المنطلق سعت الدراسة إلى بيان الذاتية المميزة لجرائم الجلب عن غيرها من جرائم المخدرات التي قد تتداخل معها في بعض الأحكام، كجرائم الاستيراد والنقل الأمر الذي يمثل مدخلًا للإجابة على الإشكال الرئيس الذي طرحته الدراسة حول مدى نجاح المشرع في قانون مكافحة المخدرات الجديد في إزالة الخلط بين جريمة الجلب وهذه الجرائم. الأمر الذي اقتضى من الباحثة تقسيم الدراسة إلى فصلين؛ تناولت في الفصل الأول البنيان القانوني لجريمة الجلب، الذي سلط الضوء على أركان جريمة الجلب واستقلاليتها عن غيرها من الجرائم المشابهة لها. ثم تناولت في الفصل الثاني الجزاءات الجنائية التي قررها المشرع على جرائم الجلب وحالات الإعفاء منها. وقد اتبعت الباحثة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي لملاءمة أدواتهما لأغراض هذه الدراسة، من خلال الإجابة على تساؤلات وفروض البحث، وتحقيق الأهداف التي سعت إليها الدراسة من خلال تحليل النصوص القانونية والاجتهادات القضائية ذات الصلة. وقد خلصت الباحثة إلى أن جريمة النقل بطريق العبور هي صورة من صور جلب المخدرات، وأن جرائم الاستيراد لا تقع إلا من الجهات المرخص لها باستيراد المواد المخدرة لكنها تخالف الأحكام الناظمة للاستيراد، وقد تقع بقصد الاتجار وبدون قصد الإتجار. بينما جرائم الجلب فلا تقع إلا بقصد الإتجار ومن أشخاص غير مرخص لهم باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. ثمّ أوصت الباحثة في خاتمة الدراسة بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة المخدرات التي منحت وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات بالإضافة والحذف وتعديل النسب لعدم دستوريتها ومخالفتها للمبادئ الحاكمة للتجريم والعقاب كما أوصت بإضافة نص لقانون مكافحة المخدرات يقرر آلية تشريعية واضحة لاستخدام أسلوب التسليم المراقب في إطار التعاون الدولي لمكافحة جرائم الإتجار بالمخدرات.

كلمات مفتاحية : المخدرات,المؤثرات العقلية,جرائم الاستيراد,العقوبات.