المسؤولية الجنائية عن جرائم المساعدة الطبية على الإنجاب

Abstract

موضوع الدراسة حول المسؤولية الجنائية عن جرائم المساعدة الطبية على الإنجاب، دراسة مقارنة بين التشريع الإماراتي والتشريع المصري، وهو موضوع في غاية الأهمية، لأنه متعلق بموضوع العقم لدى الزوجين والحالات التي تلجأ لإجراء هذه العملية، وبيان موقف المشرع من التلقيح الصناعي وكيف نظم القانون الإماراتي والمصري هذه العملية والضوابط التي وضعها على المراكز والأطباء والزوجين. وقد تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي تعريف التلقيح الصناعي وأنواعه وصوره المختلفة، وأسبابه ومبرراته، وفي الفصل الأول تناولت الشروط والضوابط المتعلقة بالتلقيح الصناعي، والمتعلقة بالمراكز والطبيب وأطراف العملية، والممارسات المحظورة التي قد ترتكب أثناء القيام بعملية التلقيح الصناعي من تأجير الأرحام وبيع النطف والعقوبات التي وضعها المشرع عند مخالفة هذه الشروط والضوابط. الفصل الثاني تناولت الدراسة موضوع بنوك الأجنة وطريقة حفظ وإتلاف البويضات الملقحة والنطف البشرية، والتجارب التي تجري عليها، والعقوبات التي فرضها المشرع عند مخالفة الشروط والضوابط، عند القيام بحفظ الأجنة أو القيام بالتجارب وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: إن هذه التقنيات من الأعمال الطبية غير العادية، لمساعدة الزوجين على الإنجاب في حال فشل الطرق العادية للعلاج، كما توصلت الباحثة إلى وجود عجز في القواعد القانونية في التشريع المصري، وقصور في القانون الإماراتي على الرغم من وجود قانون ينظم تلك التقنية وختمت الدراسة بمجموعة من التوصيات.