الحماية الجنائية للطفل من مخاطر استخدام الألعاب الإلكترونية في التشريع الإماراتي

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إجراءات الحماية الجنائية للطفل من مخاطر استخدام الألعاب الإلكترونية، في ضوء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، قانون اتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتعديلاته، مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته قانون اتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر والقرارات الوزارية وإلى أي مدى كفل التشريع الحماية الجنائية للطفل من مخاطر استخدام الألعاب الإلكترونية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لتحقيق أهدفها . وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها حددت الدراسة الحماية الجنائية بمجموعة الوسائل التي يقررها المشرع الجنائي لحماية حقوق الطفل الضحية (المجني عليه) من جائب، وحقوق الحدث الجانح أو المعرض للخطر المعنوي من جانب آخر. كما أن المشرع الإماراتي كان مواكباً للتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور العنف الناتج من ممارسة الألعاب الإلكترونية على المستوى العالمي وشيوعها في العديد من دول العالم والتنبؤ بأضرارها ومخاطرها . كما أوصت الدراسة بضرورة تجميع التشريعات المتعلقة بجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، في تشريع واحد مع ضرورة التأكيد على تشديدها على العقوبات المطبقة فيها، كما يجب على الدولة تشجيع البحث العلمي لإنتاج الألعاب الإلكترونية المناسبة والتي تستطيع أن تبث القيم والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع العربي، وتوفير الحوافز للمبدعين لإنتاج أفكار لألعاب تنطلق من التراث العربي، ويكون ذلك من خلال عمل إعفاءات وتخفيضات ضريبية، وتقديم دعم مادي لهذه الصناعة.

كلمات الاستفتاحية: الحماية الجنائية للطفل - مخاطر استخدام الالعاب الإلكترونية - حقوق اطفل – مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.