آثار الحكم بإلغاء القرار الإداري لعدم المشروعية

Abstract

تمثلت مشكلة الدراسة في أن بعض التشريعات تمنح الإدارة سلطات تقديرية غير مقيدة سلفاً إلا بمبدأ المشروعية بمعناه الواسع، فكان لابد من بيان مدى اختصاص القاضي الإداري، وبيان مدى قدرته - ضمن إطار المشروعية - في حماية المصلحة العامة. أما أهمية الدراسة فتمثلت في أن مبدأ المشروعية يعد صمام الأمان بالنسبة لحقوق الأفراد وحرياتهم، وعليه سلطت هذه الدراسة الضوء على الدور الإيجابي الذي تمارسه الدوائر الإدارية في التحقق من صحة وسلامة القرارات الإدارية الصادرة عن جهة الإدارة، وتعميق الفهم لأوجه المشروعية للقرار الإداري والآثار المترتبة عليها. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار المترتبة على عدم مشروعية القرار الإداري نتيجة بطلانه، والوقوف على حالات عدم المشروعية التي تؤدي إلى انعدام القرار والآثار المترتبة عليها، وتوضيح الإجراءات المتبعة أمام الدوائر الإدارية في دعوى انعدام أو بطلان القرار الإداري، وتحديد قيام المسؤولية التي تقع في حال تنفيذ قرار منعدم أو باطل، من أجل الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية للأفراد. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية التي تعالج موضوع الدراسة لبيان الآثار القانونية المترتبة على عدم مشروعية القرار الإداري، والتعرف على حالات بطلان وانعدام القرارات الإدارية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 1. لا يكفي لصحة القرار أن تكون الوقائع التي يستند إليها موجودة، بل يجب أن تظل الوقائع قائمة لحين إصدار القرار مع ضرورة أن تكون تلك الوقائع محددة وبدقة. 2. اتضح أن المشرع الإماراتي لم يضع نص تشريعي يحدد العيوب التي تصيب القرار الإداري فتجعله غير مشروع يستحق الإلغاء، لكن قضاء المحكمة الاتحادية العليا ينهض بمهمة إلغاء القرارات الإدارية المشوبة بأي عيب من عيوب القرار الإداري.

الكلمات المفتاحية: القرار الإداري، القانون الإداري الاماراتي، حقوق الافراد، إلغاء القرار، رفع الضرر، الرقابة القضائية