التظلم الإداري في التشريع الإماراتي

Abstract

يتمحور موضوع الدراسة حول التظلم الإداري في التشريعات الإماراتية، حيث بعد التظلم الإداري بشكل عام طريقاً لتسوية المنازعات الإدارية و إنهائها في مراحلها الأولى ويحقق العدالة الإدارية للأفراد بطريق أيسر لما تتمتع به الإدارة من صلاحيات واسعة في سحب أو تعديل أو إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة والصادرة عنها، وتكمن أهمية الدراسة في حداثة لتعديلات التشريعية التي طرأت على موضوع التظلم في التشريع الإمارتي.

تضمنت الدراسة مجموعة من النتائج ومنها التأكيد على أهمية التظلم الإداري خاصة في الدول التي تتبنى نظام القضاء الموحد كدولة الامارات العربية المتحدة وذلك لأجل الحفاظ على العلاقة بين الموظف والإدارة بصورة فعاله وعادلة، مما يحقق نوعاً من الطمانينة و الإستقرار، والإشارة إلى أن المشرع الإماراتي أخذ بالتظلم وجعله شرطاً لقبول دعوى الإلغاء، لكنه لم يعالج مسألة إمكانية طلب وقف تنفيذ القرار الإداري غير المشروع عند التظلم منه والطعن القضائي فيه، كما أظهرت الدراسة وجود شبهة مخالفة المادة 99 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية وتعديلاته لنص المادة (41) من الدستور.

وختاما فقد أوصت الباحثة الجهات الإدارية أن تولي اهتماما أكبر للتظلمات التي تتلقاها من الموظفين أو المتعاملين معها، لما في ذلك من دور كبير في حل كثير من المنازعات في مهدها، وتقليل الطعون القضائية المرفوعة إلى القضاء، وأوصت الباحثة المشرع بالعمل على توحيد مدد التظلم والطعن في تشريعات الموارد البشرية محليا واتحاديا لتحقيق اعتبارات وضمانات العدالة والوضوح والاستقرار التشريعي، ودعت الباحثة المشرع الإماراتي الى تبني مسألة إمكانية طلب وقف تنفيذ القرار الإداري غير المشروع عند التظلم منه والطعن القضائي فيه مع التأكيد على اشتراط مجموعة من الشروط التي تكفل جدية الطلب، وأهمها اشتراط تقديم كفالة مالية.