كفالة الحق في الدفاع عن المتهم : دراسة مقارنة

Abstract

تناولت الرسالة موضوع كفالة حق الدفاع عن المتهم، مع بيان هذه الحقوق في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، ومقارنتها بالقانونين المصري والإردني، وهدف الدراسة إلى التعرف على حق الدفاع عن المتهم في الفقه و الدستور الإماراتي والمواثيق الدولية، والتعرف على االإطار القانوني للحق في الدفاع عن المتهم في التشريعات الوطنية، والتعرف على الاطار القانوني لكفالة حق الدفاع عن المتهم في التشريعات المقارنة. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن المشرع الإماراتي والمقارن لم يحدد أو يفرق بين مصطلح المتهم والمشتبه به، إنما اكتفى بقول المتهم في جميع المراحل التي يمر بها في قانون الإجراءات الجزائية االإماراتي، ولم يقر المشرع الإماراتي والمقارن بحق المشتبه به بالإستعانة بمحامي مأجور أو بالمجان منذ لحظة القبض عليه أثناء مرحلة الإجراءات الإستداللية. كما توصلت الدراسة أن المشرع االإماراتي جعل سلطة التحقيق واالتهام إلى النيابة العامة دون سواها، فضال على أن هناك عدم فعالية في المادة 011 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، حيث تضع السلطة المطلقة في يد النيابة العامة، ولا تسمح للمحامي بالحديث والقيام بعمله لحماية حقوق موكله، ولكن المادة 021 فقرة 2 إجراءات جنائية مصري التي سمح بالفصل بين المتهم ومحاميه حيث تنص على: "يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على االستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك. وفى جميع الإحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. لذلك فإن المشرع المصري كفل حقوق الدفاع هنا بخالف المشرع اإلماراتي في المادة .011 وحسنا ما فعل المشرع الإردني في أعطاء للخصوم ووكالئهم الحق في الإطالع على التحقيقات التي جربت في غيبتهم لعدم حضورهم ألي سبب، طبقا للمادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الإردني، فضال على أن المشرع الإماراتي أوجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، طبقا للمادة 096 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، والتي يعتبر وجود المحامي فيها من أهم الضمانات التي تكفل حق الدفاع، والبد من الإخذ بما جاء به قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة 571 منه في مرحلة التحقيق والمحاكمة.