الأساس القانوني للحصانات والامتيازات لمقر البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية

Abstract

تهدف هذه الدراسة في الحصانات التي يتمع بها مقر البعثة الدبلوماسية، حيث يهتم القانون بإحاطة البعثة الدبلوماسية بمجموعة الحصانات والامتيازات للتيسير عليها في قيامها بوظيفتها التي جاءت لأجلها، ولتسمح للمبعوث الدبلوماسي بتأمين أهداف مهمته وتحقيقها، سواء كانت هذه الحصانة متعلقة بمقر البعثة الدبلوماسية، أو ملحقاتها، أو اتصالاتها والحقيبة الدبلوماسية، أو بموظفي البعثة الدبلوماسية بكافة فئاتهم. والحصانة هي عملية منح الحماية للمبعوث الدبلوماسي بهدف عدم التعرض لشخصه ولمقر البعثة الدبلوماسية، وحمايته من أي اعتداء عليه أو تدخل به، ويعني مقر البعثة مبانيها المخصصة لاستعمالها والممارسة نشاطاتها، وما يلحق بها كمنزل السفير أو رئيس البعثة، والحديقة، ووسائل النقل التي تملكها أو تستأجرها البعثة، وكافة ممتلكات البعثة، ومسكن المبعوث الدبلوماسي، إذ لا يجوز السلطات الدولة المستقبلة دخوله أو تفتيشه. كما لا يجوز المساس بأموال الدبلوماسي وأوراقه الشخصية والمقتنيات التي يتبادلها مع حكومة دولته تنفيذاً لمهامه، وتخضع وثائق مراسلات الدبلوماسي ومتعلقاته الشخصية لذات الأحكام، فلا يجوز مصادرتها أو حجزها، إلا في الحالات التي لا يتمتع فيها بالحصانة القضائية، فلا يحق السلطات الدولة المستقبلة أن تتخذ أية إجراءات قضائية عليها، أو الدخول إليها إلا بإذن من البعثة ذاتها . وأوضحت الدراسة أن حصانة دار البعثة وملحقاتها لا تتقيد بزمان معين، فيجب أن تستمر سواء في زمن الحرب أو السلم، وحتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية، كما أنه لا يجوز التنازل عنها لأي سبب ولا يجوز التعرض لها، إنما يجب علي رئيس البعثة اتخاذ جميع تدابير الحيطة والحذر للحيلولة دون معرفة أسرار محفوظاتها، ووثاقها، واتصالاتها وكشف محتوياتها. ويعد الأمن القومي المعيار الأبرز الحصانات مقر البعثة الدبلوماسية وملحقاته وامتيازاته، إلا أنه لا يجوز لجوء الدولة المستقبلة للتمسك بالأمن القومي إلا في حالة الضرورة، وقد نشأ معيار جديد يرتبط بمعيار الأمن القومي، وهو معيار الضرورة التي يقضي بأن تنقيد الدولة بشرط عدم التعسف باستعمال الحق في تقديرها من قبل الدولة المستقبلة، وتوافر حالة الضرورة وتهديد الأمن القومي، ووجود الدولة المستقبلة في وضع لا يحتمل التأخير، ويتطلب مواجهة سريعة