تنفيذ العقد في قانون التجارة الدولية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية تنفيذ العقد في قانون التجارة الدولية، حيث إن بدء التزامات تنفيذ العقد لا تنطلق من تاريخ توقيع العقد، بل اعتباراً من تاريخ لاحق يُسمى تاريخ النفاذ، وهذا يقودنا إلى التعرف على أهم الالتزامات المقررة على الأطراف منذ بدء إبرام العقد والالتزامات المتولدة اعتباراً من تاريخ النفاذ، كما يقودنا لمعرفة ضمانات حُسن التنفيذ من خلال التطرق لضمانات المطابقة وضمانات العيوب الخفية، كما ان التزام المتعاقد بالتعاون يعتبر التزاماً أساسياً، حيث ينبغي أن يحدد أغراضه وأهدافه من العقد الساعي إليه والاحتياجات الفعلية لديه، ويبدو ذلك بوضوح في كافة العقود الفنية مثل برامج الحاسب الآلي، ولو احتاج الأمر الاستعانة بخبير أو الاستعلام لدى الشركات المتخصصة. وقد تمثل الإشكال المحوري للدراسة في الإجابة على التساؤل الآتي: ما هي الخصوصيات المميزة لتنفيذ العقد في قانون التجارة الدولية؟ في نهاية الرسالة توصلنا إلى أن أهمية الالتزام بالنصح والتحذير تبدو بصدد العقود التي يحتاج فيها أحد الطرفين لمعاونة الآخر بسبب تفاوت الخبرة، ولا شك أن ذلك ينطبق على كافة العقود التجارية الدولية، نظراً لسرعة التطور والتعقيدات الفنية المتلاحقة، فقيام الالتزام على عاتق المتعاقد المحترف بالنسبة للطرف الآخر، حتى يبين له مدى ملائمة العقد من الناحية الفنية والمالية.

الكلمات المفتاحية: تنفيذ العقد، قانون التجارة الدولية، حسن النية، سرية الأعمال، الأحكام القضائية، تسوية النزاعات، المحكمة الدولية، الاتفاقيات الدولية