المسئولية المدنية لمدقق الحسابات في شركات المساهمة : دراسة تحليلية في القانون الإماراتي والمقارن

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مسؤولية مدقق الحسابات في الشركات المساهمة دراسة تحليلية في القانون الإماراتي والمقارن، وقد تمثل الإشكال المحوري للدراسة في الإجابة على التساؤل الآتي: ما مدى تماشي المقتضيات القانونية المنظمة للمسؤولية المدنية لمدقق الحسابات في شركات المساهمة مع الواقع الاقتصادي؟ وفي نهاية الرسالة توصلنا إلى أن طبيعة العقد الذي يربط مدقق الحسابات مع شركة المساهمة، بعيد كل البعد عن كونه عقد عمل، وقد ألزم شراع القانون الشركات التي لها تأثير اقتصادي، مثل الشركات المساهمة بانتخاب مدقق حسابات خارجي، ورتبت القوانين المساءلة القانونية للشركة التي تتخلف عن ذلك؛ حيث يعتبر عقداً إلزامياً وهو أحد ضمانات تطبيق الحوكمة. على هذا الأساس، فالعقد الذي يربط مدقق الحسابات الخارجي مع الشركة المساهمة هو عقد وكالة، لكن ترى الباحثة أنه عقد وكالة ذو طبيعة خاصة بعمل مدقق الحسابات الخارجي. لذلك، تقترح الباحثة إطلاق مسمى عقد وكيل (التدقيق على هذا النوع من العقود، ويعتبر المدقق مسؤولاً أمام الغير عن الغش أو الإهمال الجسيم الذي يرقى إلى مرتبة الغش، ويعتبر مسؤولاً إذا كان يعلم أن القوائم المالية التي تحمل تقريره ستقدم إلى شخص معين بالذات بغرض الاعتماد عليها.

الكلمات المفتاحية: مدقق الحسابات، شركات المساهمة، التكييف الفقهي، تحقق الضرر، المسئولية المدنية، تجاه الغير، تجاه الشركة