المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة (دراسة مقارنة)

Abstract

هدفت الدراسة الي التعرف على الاطار العام لجريمة غسل الاموال، و بيان اشكاليات تنسق الجهود الدولية لمواجهتها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تناولت الدراسة جريمة غسيل الاموال من حيث مفهومها و أركانها، وصورها و تاريخها و مراحلها، كمل ألقت الضوء على الجهود الدولية و المحلية لمواجهة جريمة غسل الاموال، و سعت الدراسة الي رصد الاشكاليات التي تواجه اجراء تنسيق فعال بين الدول لمواجهة جريمة غسل الاموال، كما هدفت الي التوصل الي مدى نجاحه العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الاماراتيه لمواجهة جرائم غسل الاموال، و اخيرا رصدت الدراسة دور وحده المعلومات المالية و المصارف التجارية و المحاميين و كتاب العدل و المناطق الحره في مواجهة جريمة غسل الاموال و في سبيل تحقيق ذلك اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي و التحليلي المقارن من أجل وصف و تشخيص موضوع الدراسة و القاء الضوء علي جوانبة المختلفة و توصلت الدراسة الي عدة نتائج كان من اهمها: توسيع نطاق الجرائم الاصلية لجريمة غسل الاموال، من خلال تعديل منهج قانون مكافحة غسل الاموال، و اعتمد المنهج الشامل ليشمل نطاق الجرائم الاصلية لجريمة غسل الاموال، من خلال تعديل منهج قانون مكافحة غسل الاموال ، و اعتمد المنهج الشامل ليشمل نطاق الجرائم الاصليه أية جناية أو جنحة، وجود توافق واضح بين ما تنبته التشريع الامارتي و ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية،خصوصا اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية و اتفاقية باليرمو ، وبناء على ذلك تم وضع بعض التوصيات كان أهمها: تصنيف جريمة غسل الاموال ضمن الجنايات و بذلك تكون عقوبتها عقوبة الجناية.