التنظيم القانوني لاتفاق التحكيم الإلكتروني في ضوء القانون الإماراتي

Abstract

تناولت الدراسة أحد الوسائل التي يلجأ إليها طرفي النزاع في حالة نشوء خصومة بينهما استدعت اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني باعتباره أحد الوسائل الحديثة، والتي تتميز بسرعة الفصل في النزاعات المعروضة عليها، وهدفت الدراسة إلى بيان الأسس القانونية الإبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني مع توضيح خصائصه وصفاته، وأهم العناصر الجوهرية التي تتعلق بهذا الاتفاق والنتائج المترتبة عليه ، بالإضافة إلى بيان القانون الواجب التطبيق في حالة غياب قانون الإرادة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدت على المنهج المقارن من خلال مقارنة القانون الإماراتي بالقانون المصري، وتم تقسيم الدراسة إلى فصلين: تناول الفصل الأول الأسس القانونية لإبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني بين القانونين الإماراتي والأردني، بينما تناول الفصل الثاني النتائج المترتبة على اتفاق التحكيم

الإلكتروني في القانونين الإماراتي والأردني، وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج منها : لم يُعرف المُشرع الإماراتي اتفاق التحكيم الإلكتروني؛ لكنه اكتفى بتعريف اتفاق التحكيم التقليدي من خلال قانون التحكيم الاماراتي دون أن يتطرق لتعريف الصورة الالكترونية من التحكيم، كما قرر المشرع الإماراتي شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي؛ من خلال المادتين ) من قانون الإجراءات المدنية"، بحيث يجب أن تجتمع هذه الشروط للسماح

(222 (223 بتنفيذ هذا الحكم، كما جمع كل من المشرع الإماراتي والأردني أحكام التحكيم التقليدي والإلكتروني في نصوص واحدة رغم اختلاف طبيعة هاتين الصورتين من التحكيم، كما أوصت الدراسة بتعديل المادة (1) من قانون التحكيم الاماراتي وإضافة تعريف الإتفاق التحكيم الإلكتروني؛ لتوضيح طبيعة هذا النوع من التحكيم وتمييزه عن التحكيم التقليدي،

وأيضا بتعديل المادة (12) فقرة (1) من قانون التحكيم الأردني ليصبح نص المادة على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى؛ وذلك لضمان عدم قبول الدعوى شكلا دون فحص الموضوع.

الكلمات المفتاحية: التحكيم الإلكتروني - القانون الإماراتي - المنهج الوصفي التحليلي - المنهج المقارن - القانون المصري - القانونين الإماراتي والأردني - التحكيم الأجنبي.