ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم : دراسة مقارنة

Abstract

تتمحور الرسالة حول ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم وفق قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي المعدل، حيث إن تقيد مأمور الضبط القضائي بضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم يسهم بشكل أساسي في صحة إجراءات الحصول على الأدلة وتقديمها للقضاء، منعاً من إفلات المجرم من العقاب. حيث إن صحة إجراءات التحري والاستدلال لها دور هام وأساسي في صحة الحكم القضائي، فبطلان أعمال التحري والاستدلال يؤدي للعديد من الآثار القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على الحكم القضائي، كما أن لها آثارا قانونية تؤثر على سير المحاكمة الجنائية، لذلك حرص المشرع على التزام مأمور الضبط القضائي بالضوابط القانونية والفنية لإجراءات التحري والاستدلال حتى لا يشوبها أي خطأ يؤثر بشكل مباشر على الإجراءات الخاصة بالمحاكمة وإصدار الحكم القضائي بشكل صحيح. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن مرحلة التحري والاستدلال مرحلة مهمة جداً لقربها الزمني من الواقعة، وفي هذه المرحلة قد تتعرض حرية الأفراد الشخصية للمساس عن طريق بعض الإجراءات كالاستيقاف والسؤال والمنع من مبارحة مسرح الجريمة ... وغيرها من الإجراءات. كما منح المشرعان الإماراتي والمصري القائمين بالتحري الكثير من السلطات والصلاحيات التي تخولهم القيام بإجراءات التحري وكفلا للمتهم والمشتبه به ضمانات وحقوق تقيد سلطة التحري عند ممارسة هذه الإجراءات، وتمنعها من تجاوز الضوابط القانونية المقررة عند مباشرة سلطاتها .