الجزاء التأديبي المقنع

Abstract

أقر المشرع الإماراتي للسلطة التأديبية الحق في توقيع الجزاءات التأديبية بحق الموظف المخالف بناء على ثبوت مخالفته لواجباته الوظيفية، إلا أن هذه الحق معرض للانتهاك في حال لم يتم توجيهه لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة وخدمة مرافق الدولة، وتم استخدامه لتحقيق أغراض خاصة ونوايا شخصية تمارس ضد الموظف لحرمانه من المزايا الوظيفية أو الانتقام منه بذريعة تحقيق المصلحة العامة، من خلال توقيع جزاءات غير مشروعة مستغلة السلطة التقديرية الممنوحة لها، وتسمى هذه الجزاءات بالجزاءات التأديبية المقنعة، وعلى ذلك فقد بحثت هذه الدراسة في ماهية الجزاء التأديبي المقنع والمبادئ القانونية التي تحكم هذا النوع من الجزاءات التأديبية في إطار نظام التأديب في القانون الإماراتي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : تأكيد المشرع الإماراتي على وحدة الجزاء فلا يعاقب الموظف عن المخالفة ذاتها بعقوبتين، واعتبار التحقيق الإداري أداة مهمة لاستجلاء حقيقة علاقة الموظف بارتكاب المخالفة فيشكل ضمانة للموظف، وهو أيضاً ضمانة للإدارة من الوقوع في خطأ اتخاذ القرار غير المناسب بشأن المخالفة المرتكبة. إضافة إلى عدم تعرض المشرع الإماراتي الاتحادي إلى مسائل الحيدة وآلية تشكيل اللجان واكتفى بعرض مهامها، في حين تطرقت التشريعات المحلية لذلك. كما أوصت الدراسة بالاستفادة من سلوك المشرع في إمارة دبي في المادة 34 من نظام التأديب والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي لسنة 2019 في تحديد شروط صلاحية أعضاء اللجان التي تنظر في التحقيق والتظلم والاعتراض في المادة، والاستفادة من سلوك المشرع المحلي في إمارة الشارقة بالنسبة للجنة الإرشاد والتوجيه التي تهدف إلى نشر الوعي بين الموظفين وتوجيههم لتدارك الأخطاء التي من الممكن أن يقعوا فيها والمخالفات التأديبية التي يمكن أن تعرضهم للمساءلة والجزاء التأديبي.