التنظيم القانوني للمراقبة الالكترونيه في ضوء القانون الاماراتي

Abstract

تناولت الدارسة التنظيم القانوني للمراقبة الإلكترونية في ضوء القانون الإماراتي كأحد أهم وأبرز البدائل للحبس الاحتياطي والحبس قصير المدة. وقد سعى الدراسة إلى الإحاطة بمفهوم نظام المراقبة الالكترونية، وبيان الإجراءات والضوابط المتبعة في تطبيقه، مع تسليط الضوء على فعالية هذا النظام كبديل عن الحبس الاحتياطي والعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة. وتمثلت مشكلة الدراسة في تقييم فعالية نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ومدى قدرته على تحقيق الأهداف المرتبطة بالعقاب والإصلاح.

وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج؛ أهمها: أن المراقبة الإلكترونية نظام قانوني يطبق على المتهم أو المحكوم عليه بدلاً من الحبس قصير المدة، ويساهم في تحقيق العدالة. وقد أوجب المشرع في حالة تطبيق المراقبة الالكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي احتساب فترة القبض والفترة التي يقضيها المتهم تحت المراقبة الإلكترونية، من مدة العقوبة التي صدرت بحقه بعد إدانته.

كما توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات، أبرزها: إقرار نظام للتعويضات عن أخطاء المراقبة الإلكترونية، ومراعاة الموازنة بين حقوق وحريات الأفراد والمصلحة العامة عند تطبيق هذا الإجراء. والحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وضرورة ألا يتضمن إجراء المراقبة الإلكترونية أي انتهاك لكرامة الإنسان

الكلمات المفتاحية: المراقبة الالكترونية - القانون الإماراتي - الحبس الاحتياطي – الحبس قصير المدة – القانون الجزائي – العقوبات سالبة للحرية.