التزام المزود بإعلام المستهلك قبل التعاقد (دراسة تحليلية)

Abstract

تناولت الدراسة موضوع التزام المزود بإعلام المستهلك قبل التعاقد، والذي يعد من أهم السبل القانونية الحماية المستهلك، وهدفت الدراسة التعرف على مدى مساهمة التزام المزود بإعلام المستهلك قبل التعاقد في تحقيق الحماية القانونية اللازمة للمستهلك، وبيان ما تضمنته القوانين الإماراتية من نصوص تلزم المزود بإعلام المستهلك وتؤكد على حق المستهلك في الإعلام.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقد هو التزام عام في عقود الاستهلاك كافة سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، ويترتب بناء على هذا الالتزام على عاتق المزود أن يقدم المعلومات والبيانات الضرورية المتعلقة بالسلع أو الخدمات للمستهلك، وقد أكد المشرع الاماراتي في القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك على هذا الالتزام، من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي تؤكد مسؤولية المزود بأن يقدم المعلومات الجوهرية والأساسية والتي تتعلق بوصف السلعة وخصائصها وكيفية استخدامها للمستهلك، كما ألزمت هذه التشريعات المزود ببيان هويته وبياناته التجارية ولم يقتصر اهتمام المشرع الاماراتي بإلزام المزود التقليدي بإعلام المستهلك، وإنما شمل كذلك التاجر الرقمي، من خلال إقرار المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديث.

ويؤدي إخلال المزود بالالتزام بالإعلام إلى قيام مسئوليته التقصيرية في حالة حدوث ضرر للمستهلك نتيجة هذا الإخلال، ويترتب على المزود الذي أخل بالتزامه بإعلام المستهلك جزاء التعويض، حيث يحق للمستهلك الذي لحق به ضرر كنتيجة لإخلال المزود بالالتزام بالإعلام أن يطالب بالتعويض.

وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة إقرار قانون خاص لحماية للمستهلك الالكترون، وضرورة النص بشكل صريح على إلزام المزود بإعلام المستهلك قبل التعاقد، وذلك نظرا لأهمية هذا الالتزام في حماية المستهلك قبل إبرامه للعقد، وتحديد آلية عرض المنتجات والسلع من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصالات التقنية.

الكلمات المفتاحية : إعلام المستهلك , حماية المستهلك , التعاقد , الحماية القانونية , وصف السلعة , التاجر الرقمي , ضرر للمستهلك , التعويض.