التعاون الدولي في مجال تنفيذ الاتفاقيات الدولية - دراسة تحليلية على اتفاقية تسليم المجرمين نموذجا

Abstract

تناول موضوع الدراسة شرح مفصل لماهية التعاون الدولي في تنفيذ الاتفاقيات مع التركيز على اتفاقيات تسليم المجرمين والمشكلات التي تواجه الدول عند تنفيذها. ولخطورة هذه المشكلات قام الباحث بالتركيز على ماهية تسليم المجرمين والإجراءات التي تتبعها الدول عند إبرامها، وقد تناولت الدراسة تعريف الاتفاقيات الدولية بشكل عام في المبحث الأول من الفصل الأول: (هي تفاهمات أو التزامات رسمية بين دولتين أو أكثر، يُطلق على الاتفاقية بين دولتين اسم "ثنائية"، بينما تكون الاتفاقية بين عدة دول متعددة الأطراف". يشار إلى الدول الملتزمة باتفاقية دولية عمومًا باسم الدول الأطراف). وقد ركز الفصل الأول على ماهية التعاون الدولي في تنفيذ الاتفاقيات من خلال بيان أحكام الاتفاقيات وآثارها على التعاون الدولي المطلب الأول وكذلك إجراءات تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتي تتمثل بأربعة إجراءات رئيسية وهي مرحلة المفاوضات ثم مرحلة تحرير وصياغة الاتفاقية تليها مرحلة التوقيع وأخيرا مرحلة التصديق (المطلب الثاني). ثم تناول الفصل الثاني من هذه الدراسة ماهية تسليم المجرمين إذ تم تعريفه بأنه تصرف أو سلوك صادر من طرف دولة تدعى الدولة الطالبة تجاه دولة أخرى وهي الدولة المطلوب منها التسليم، والتي تقبل بمقتضاها تسليم شخص يوجد على إقليمها، وذلك تطبيقا لشروط وأحكام نصت عليها معاهدة ثنائية بين الدولتين أو طبقا القانون الوطني، وذلك لمحاكمته على جريمة ارتكبت على إقليم الدولة الطالبة للتسليم، أو لتنفيذ عقوبة عليه صادرة من السلطة القضائية التابعة للدولة التي طلبت تسليمه"، كما تم تفصيل آثار تسليم المجرمين وإشكالياته لبيان الخصوصية التي تتميز بها اتفاقيات تسليم المجرمين عن غيرها من الاتفاقيات. ومن أهم وأخطر الإشكاليات التي يواجهها التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين هي تمنع الشخص المطلوب تسليمه بجنسية دولة ثالثة إضافة إلى الإشكالية الناتجة عن مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية. توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات تم الإشارة إليها والاستئناس بآراء الفقهاء فيها وتوضيحها وأخذ ببعضها