النظام القانوني للأبعاد الإداري في التشريع الإماراتي ( دراسة مقارنه)

Abstract

إن مسألة الابعاد الإداري للأجنبي حق سيادي للدولة، ولكنة لا يترك على الاطلاق فهو يخضع لقيود معظمها في سياق القانون الدولي لحقوق الانسان حيث يراعي فيه الجانب الإنساني في التطبيق بعيدا عن كل أشكال الإهانة والاذلال وإذ كان القانون الدولي يعترف للدولة بمطلق سيادتها علي اقليمها فان ضرورات التعامل الدولي اقتضت ان تسمح الدولة للأجانب بالقدوم اليها لأغراض مختلفة ولكن ذلك مقيد بمراعاة مصالحها و امنها. ولذلك يكون لهذه الدولة الحق في ابعاد الأجانب أصحاب الإقامة العارضة أو الدائمة من خلال اخضاعهم لجملة من الإجراءات القانونية و الإدارية التي يلتزمون بمراعاتها عند مغادرة لإقليمها لاي سبب من الأسباب.

الكلمات المفتاحية : الحرية، المغادرة، الاجانب، القانون الدولي، الابعاد