الإثبات في الخصومة التجارية الدولية

Abstract

تناولت الرسالة موضوعا هاما على مستوى المعاملات التجارية الدولية، ألا وهو الإثبات في الخصومة التجارية الدولية، فإذا كانت القواعد التي تحكم الإثبات أمام المحاكم الداخلية مفصلة وشاملة، واردة في قوانين مكتوبة،وتتناول كل القواعد الإجرائية والموضوعية بشكل واضح وصريح، فإن القواعد التي تحكم مسائل الإثبات أمام القضاء الدولي على العكس من ذلك قليلة. ولما كانت الروابط والمعاملات التجارية يمكن أن تتم بين أطراف من دول مختلفة، وهذا الطابع الدولي يدعو لوجود قواعد قانونية هي الأخرى ذات طابع دولي، والسؤال الذي يطرح نفسه هل دولية العلاقة القانونية تقتضي دولية القواعد القانونية التي تنظمها؟ وبالأخص فيما يتعلق بالإثبات، فهل تكفي قواعد الإثبات الوطنية لإثبات الخصومة التجارية الدولية؟ والإجابة على ذلك تتمثل في عدم كفاية تلك الأدلة حيث إن الأصل هو حرية الإثبات فيما يتعلق بالعقد التجاري الدولي فلأطراف الدعوى أن يقدموا أي دليل يكون بمثابة إثبات لحقهم المدعى به، فلا يقع على عاتقهم إلتزام للتقيد بقواعد الإثبات الداخلية في المجال التجاري الدولي، حيث أكدت اتفاقية فيينا على هذا المبدأ فيما يتعلق بعقود البيع الدولي للبضائع، إذ سمحت بإمكانية إثبات العقود والخصومات المترتبة عليها في إطار من الحرية المطلقة. الكلمات المفتاحية : الإثبات الوطني، الخصومة التجارية الدولية، مسائل الإجراءات، قواعد الإثبات الدولية، القضاء والتحكيم.