المسؤولية الجزائية للوزراء في التشريعات الإماراتية (دراسة مقارنة)

Abstract

هدف الدراسة إلى بيان المسؤولية الجزائية للوزراء من خلال التعرف على جوانب المسؤولية الجزائية للوزراء وأساسها ومضمونها والتعرف على أهم الجزاءات التي تتوقعها المحكمة في دعوى المساءلة التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والجزائية وبيان موقف بعض التشريعات العربية مثل التشريعات الأردنية واللبنانية باعتبار أن قانون مساءلة الوزراء لدولة الإمارات صدر حديثًا، ومن خلال هذه الأهداف اعتمد الباحث على النهج الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن، من أجل مقارنة أحكام التشريعات الإماراتية مع بعض التشريعات مثل التشريعات اللبنانية والأردنية، وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها أن النيابة العامة هي الجهة التي لها الحق في توجيه اتهامات للوزراء، ولا تستثني شروط وضوابط هذه الحق لضمان اتباع نظام عمل الحكومة، كما أن التهم الجزائية الموجهة للوزراء من قبل النيابة العامة العصور التي لا ينتهك الفصل بين السلطات السلوك المبدئي، وقد عززت السلوك من خلال قدرة الوكالة على تلبية مطالب الادعاء، كما أفرد المشرع الإماراتي مبدأ جديدًا لم ينفرد به القوانين المقارنة وهو التحقيق مع الوزير من قبل وزير أكبر من أجل الحيادية والتأكد من وجود كيدية أم لا قبل تحريك الدعوى الجزائية.

وأوصت الدراسة بتعديل نص المادة (3) فقرة (1) من القانون الإماراتي إلى أن تكون سرية ومنظمة عليها في هذه الفقرة تحت إشراف أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد كبار موظفي ديوان المحاسبة، واقترحت أيضًا على المشرع الإماراتي أن تكون أحكام الطعن على المسؤولية الجزائية للوزراء وذلك بإلغاء ما نص عليه بأن تكون نفس الأحكام المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائية لكون المحكمة المختصة بالفصل في النزاع في المحكمة الاتحادية العليا وأن جميع أحكامها غير قابلة للطعن، كما أوصت بأنه يجب إدخال ديوان المحاسبة في اختصاصات قانون المساءلة الوزير وأيضا بأن يصدر القانون لائحة تنفيذية له حتى تكون أعم وأشمل

الكلمات الافتتاحية: المسؤولية الجزائية - الوزراء - المساءلة - التشريع الإماراتي