اختراع العامل بين الأحكام العامة والخاصة: دراسة تحليلية

Abstract

عرف النشاط العمالي تطوراً هاماً في ظل تنامي طرق البحث العلمي قصد الوصول إلى الوسائل المتطورة في الإنتاج، وقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من الاختراعات على أيدي هؤلاء في العديد من البلدان، سيما الصناعية منها، الأمر الذي أفضى إلى مشكلات عديدة تدور حول الاعتراف لهؤلاء العمال بالحقوق في الاختراعات التي يتوصلون إليها. ولكون الاختراعات التي يكون عقد العمل منظماً لموضوعها لا تثير أية إشكالية بين هؤلاء وأرباب العمل، حيث يعد العقد ضامناً لحقوقهم في هذه الاختراعات؛ إلا أن المشكلة تثور وبحدة بالنسبة لتلك التي لا تشكل موضوع عقد العمل، إذ كثيراً ما يتوصل العامل إلى الاختراع سواء عن طريق استخدام وسائل وأدوات رب العمل في الوقت الذي لا يكون موضوع عقد العمل الوصول إلى هذا الاختراع. أو أنه قد يتوصل إليه بعيداً عن تلك الأدوات والوسائل، ومع ذلك فقد يمس هذا المخترع النشاط الذي يمارسه رب العمل ويؤثر فيه، فكيف عمل المشرع على توفير الحماية لحق العامل في الاختراع في مثل هذه الأحوال ، خصوصاً إذا ما علمنا أن هذا الموضوع يهم واحداً من أهم عناصر الفكرية المنظمة بموجب قانون براءات الاختراع، فضلاً عن أن العامل يعد الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، الشيء الذي يستوجب تدخلاً من المشرع قصد حمايته في جميع الأحوال، فهل حقق المشرع الإماراتي هذه الحماية؟ قصد الإجابة عن هذا الإشكال تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين، حيث خصص أولهما لتحليل الحماية القانونية لاختراعات العاملين في حين ناقشنا في الفصال الثاني الآثار القانونية الناتجة عن اختراعات العاملين. وقصلنا في ختام هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، والتي من شأن حسن إعمالها أن يسمح بإضفاء مزيد من الحماية لاختراعات العاملين مما من شأنه أن يساهم في تعزيز العدالة المنشودة.

الكلمات المفتاحية: علاقات العمل، اختراعات العاملين، قانون المعاملات المدنية، رب العمل، الاتفاقية الدولية، الملكية الصناعية، براءات الاختراع