إجراءات المساءلة التأديبية للقضاة

Abstract

تعرضنا في هذه الدراسة إلى مسألة تأديب القضاة وإجراءاتها من منظور القانون التأديبي للقضاة القانونين 11/04 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والقانون 12/04 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وحاولنا الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه بقدر الإمكان. وفي اية هذا البحث نحاول ولو بشكل مبسط التطرق لأهم النتائج والتوصيات التي ارتأينا إحالتها إلى الخاتمة لتكون حوصلة موضوع المساءلة التأديبية للقضاة وهي كالأتي : إن النظم والتشريعات القانونية المختلفة أقرت للقضاة قواعد خاصة حال مساءلتهم مدنيا وجزائيا وتأديبيا وهذه القواعد تختلف بشكل أو بأخر عن النظم المقررة للموظفين العامين وأعوان الدولة بصفة عامة ولعل التميز يتجلى في إسناد مساءلة القضاة إلى هيئة دستورية تتولي محاسبتهم بشكل يضمن لهم عدم تدخل السلطة التنفيذية أو التشريعية في تأديبهم وذلك حرصا على مبدأي استقلال القضاء من جهة والفصل بين السلطات من جهة أخري وهذا كله لتحقيق غاية أسمي وهي الحفاظ على عدل القاضي وحياده والتأكد من عدم استعمال التأديب من الحاقدين من السلطتين ومن المتقاضين للانتقام منه حين حكمه بالحق والعدل ذلك أن هذا العصر امتلأت فيه المجتمعات بمعاول الهدم فلم يبقي موقع ذي قيمة إلا وقد شكك فيه ولم يبقي شريف يمشي على قدمين إلا وقد طعن في صدره وفي ظهره.