خضوع العقد التجاري الدولي للمبادئ العامة للقانون

Abstract

تشكل المبادئ العامة للقانون فكرة غامضة و مضمونها غير معلوم للأطراف و للقاضي و يفتح الباب واسعا للجدل حول تحديده و يتنافى ذلك مع استقرار المعاملات و ما ينبغي أن تتسم به العقود الدولية من أحكام مؤكدة علي الأقل بصدد القانون الواجب التطبيق عليها مستقبلا. كما أن المبادئ العامة للقانون تكون غير كافية في حالات كثيره و تعجز عن تقديم الحلول الملائمة للنزاع مثل تحديد مدة التقادم و المدة التي يجوز للمشتري فيها التمسك بالعيب الخفي حيث لا توجد مبادئ موحدة بشأنها مما يدفع الي تطبيق أحد القوانين الوطنية المتقدمة. أضف الي ذلك أن كثيرا من العقود الدولية تتضمن العديد من النقاط الفنية و التقنية الدقيقة و المتطورة التي تعجز المبادئ العامة عن وضع الحلول لها. على هذا الأساس يتحدد الاشكال المحوري لهذا الرسالة في التساؤل الاتي : ما مدى ملائمة المبادي العامة للقانون لعقود التجارة الدولية؟ ارتباطا بالأشكال المحوري للرسالة المشار اليها أعلاه, فإننا نلاحظ أن المبادئ العامة تتسم بطابع العمومية المستمدة عن الاعتراف بها من جانب التشريعات الوطنية لمعظم الدول مهما كانت طبيعة النظام القانوني الذي تنتمى اليه. لذ فانه يحتاج الي تطويره و ملائمته بشكل يتماشى مع المتطلبات عقود التجارة الدولية. كما وصينا في الختام الي مجموعة من النتائج و التوصيات تسير في اتجاه تحديث التشريع الاماراتي .