الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص: دراسة مقارنة
Abstract
تناولت هذه الدراسة الإطار القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (دراسة مقارنة بين كل من دولة الامارات العربية المتحدة المملكة المتحدة، وفرنسا وتطرق الباحث إلى الإطار القانوني العام لعقود الشراكة، ماهية عقود الشراكة وأسسها، وإشكاليات عقود الشراكة - المعوقات والحلول. تضمنت الدراسة مفهوم عقود الشراكة أنواعها، طبيعتها مزاياها وعيوبها وكذلك الطبيعة القانونية. في أسس عقود الشراكة، تطرق الباحث إلى الإطار التنظيمي الذي تضمن المتطلبات العامة لعقود الشراكة، وإجراءات تقديم العطاءات وترسيتها، والعناصر الرئيسية للعقود التي تضمنت الضوابط القانونية والقواعد الموضوعية، والأحكام المادية ملكية أصول المشروع. عرض الباحث أيضا لمخاطر عقود الشراكة وإدارتها من مبدأ تحمل المخاطر وتقاسم العوائد الذي تضمن أنواع المخاطر وكيفية توزيعها، ودرء المخاطر وتقييمها. وتناول آثار الطبيعة الإدارية على صعيد رقابة جهة الإدارة على تنفيذ عقود الشراكة، وحقوق الإدارة والمتعاقد معها. وتطرق إلى سبل تسوية المنازعات مع القطاع الخاص وطرق التقاضي. وأخيراً تناول انقضاء عقود الشراكة وتحويل ملكية المرفق العام، وفسخ وإنهاء عقود الشراكة.