بدل الخلو وتطبيقاته في القانون الإماراتي : دراسة تحليلية مقارنة
Abstract
لتحقيق الإحاطة بجميع جوانب الدراسة، وارتباطاً بإشكالياتها وأهدافها، اشتملت خطة البحث على فصل تمهيدي وفصلين وخاتمة.
تناول الباحث في الفصل التمهيدي ماهية بدل الخُلُو، ونشأته، وأقسامه، وذلك في مبحثين، فجاء المبحث الأول في بيان تعريف بدل الخُلُقِ واستعراض أبرز تعريفاته الفقهية وصولاً لتعريف شامل ومعاصر ومن ثم بيان الألفاظ ذات الصلة به واستعراض مراحل نشأته وتطوره. بينما جاء المبحث الثاني في بيان أقسام بدل الخُلُق باعتبار "محله" التي تم حصرها في قسمين رئيسين هما: الحلق في الأوقاف، الخُلُقِ في العقارات الخاصة والأملاك الشخصية.
في حين خصص الفصل الأول لبيان أحكام بَدَلِ الخُلْقِ بين الشريعة الإسلامية والعرف التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجعله في مبحثين خصص الأول، لبيان موقف الشريعة الإسلامية من بَدَلِ الخُلُو، وعرض أدلة المجيزين والمانعين، والرأي الراجح، ومن ثم توصيف بدل الخلو حسب صور اتفاق الفقهاء له من الناحية الفقهية، بينما خصص المبحث الثاني لبيان بذل الخلو في واقع الغرف التجاري الإماراتي، بوصفه عرفاً تجارياً بين المؤجر والمستأجر يعكس العلاقة المتبادلة بينهما على أساس من التراضي والقبول، وتحديد العوامل التي ساهمت في ظهور التعامل يبدل الحلو في سوق الإيجارات العقارية.
بينما خصص الفصل الثاني لدراسة بَدَلُ الخُلُقِ في القانون الإماراتي مدعوماً بتطبيقاته القضائية العملية في أحكام المحاكم العليا على المستويين الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجعله في مبحثين، الأول: لبيان موقف القانون الإماراتي من بدل الخُلُق بوصفه عرفاً تجارياً متداولاً في تعاملات المؤجرين والمستأجرين، ومقارنته مع بعض مواقف قوانين الدول العربية المشابهة نسبياً، كالقانونين العراقي والأردني والثاني في استعراض نماذج لبعض مسائل بدل الخُلُقِ في ضوء تطبيقات المحاكم العليا وما احتوته من وقائع، وطعون، وأحكام نهائية، لمحاولة فهم موقف القضاء وتحليل اجتهاداته في التعامل مع بدل الخُلُقِ بوصفه عرفاً تجارياً متداولاً في تعاملات المؤجرين والمستأجرين وفق المبادئ التي سار عليها