المسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة في القانون الإماراتي : دراسة تحليلية

Abstract

يعد التسيير أساس النظام الاقتصادي بصفة عامة والشركات بصفة خاصة. إذ يمثل جهازها التنفيذي الضامن للسير العادي للشركة؛ فعن طريقه يتم اتخاذ القرارات القانونية والمالية المؤثرة مباشرة في الجانبين القانوني والاقتصادي للشركة ويمكنها أن ترسم أفاقها الاقتصادية. واستقراء لآراء الفقه نجده يعرف التسيير كما يلي: "مجموع الآليات الهادفة للارتقاء بالشركة سواء من حيث الخدمات الإدارية أو المردود الاقتصادي “. وقد ارتبط مفهوم التسيير بداية بالمؤسسات ذات الطابع المدني لينتقل فيما بعد إلى عالم المال والأعمال كوافد جديد وعنصر فعال يمكن بواسطته عقلنة المؤسسات الاقتصادية وجعلها أكثر إنتاجاً ومردودية وتحقيقاً للربح، لاسيما الشركات التجارية. ارتباطاً بهذا، يلاحظ أن شركات المساهمة شكلت فضاءً خصباً لتطور نظام المسؤولية المدنية للمسيرين بحكم حجم أجهزتها الإدارية والتسييرية، وتنوع الأنشطة الاقتصادية التي تمارس من خلال هذا النوع من الشركات. بناءً على هذا، تحدد الإشكال المحوري للرسالة في التساؤل التالي: ما مدى كفاية الأحكام الوارد النص عليها في قانون الشركات التجارية للإحاطة بكل حالات المسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة؟ حللنا قصد الإحاطة بهذا الإشكال، تم تقسيم هذه الرسالة إلى فصلين، حيث خصص أولهما لمناقشة المسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة تجاه الشركة والمساهمين، في حين في ثانيهما المسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة تجاه الأغيار. كما تم التوصل في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تسير في اتجاه تحديث التشريع الإماراتي بخصوص القواعد المنظمة للمسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة في القانون الإماراتي.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، شركات المساهمة، القانون الإماراتي، تجاه الشركة، تجاه المساهمين، تجاه الغير، الدعاوى الفردية، الدعاوى الجماعية