الحماية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي (دراسة مقارنة)

Abstract

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في التعرف على الحماية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دراسة مقارنة، حيث تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد التطبيقات الأساسية للمستخدمين على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الأفراد والتي تعتمد على تكنولوجيا الانترنت. والجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة من صورجرائم تقنية المعلومات، فهي جرائم إلكترونية، ولقد أصبح من الواضح أن المواجهة التشريعية للحد من الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يعتمد على مهارة أو خبرة مسؤول أو أكثر ، فسرعة إيقاع الأحداث وتشابكها، إلى جانب تأثير العديد من المتغيرات، التي تخرج عن سيطرة صانع السياسة الشرطية تجعل من المحتوم الاستعانة بالأساليب العلمية الحديثة في الإدارة من أجل الوصول إلى سُبل احتواء المخاطر المبثوثة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ‎وقد توصلت الدراسة إلى أن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى انتشار ظاهرة العنف الجماعي التي ينتج عنها العديد من الأزمات الأمنية المتمثلة في كافة أشكال العنف بكل صوره، ولقيام الجريمة المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يتوافر الركن المعنوي بكل عناصره وصوره إلى جانب الركن المادي، لأن الحالة النفسية للجاني بصفة ‎عامة أو القصد بصفة خاصة هو الذي يحدد لنا مسؤولية الفاعل من عدمها. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التعاون بين أجهزة التحقيق الجنائي في الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات وتتبع البيانات حول الجريمة الإلكترونية ومرتكبيها على المستويين الإقليمي والدولي من خلال ما تتيحه منظمة الإنتربول، كما يجب وضع سياسة وطنية لحماية الحاسوب، ترتكز على آليات فاعلة لتنظيم سوق الحاسوب ووسائل الاتصال، وإنشاء جهة مركزية حكومية للإشراف على هذا القطاع.

كلمات مفتاحية : التواصل الاجتماعي، الحماية الجنائية، إساءة استخدام