سلطة القاضي الجنائي في تفريد العقوبة والتدابير الاحترازية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بيان سلطة القاضي الجنائي في تفريد العقوبة وتوقيع التدابير الاحترازية على الجاني، حيث برزت مشكلة الدراسة في مدى السلطة التي منحها المشرع الإماراتي للقاضي الجنائي في توقيع التدابير الاحترازية والتي تتطلب أن تكون محاطة بإطار قانوني بما يضمن عدم إصدار القاضي الجنائي أحكامًا مبنية على مجموعة من الآراء الشخصية والتقديرات البعيدة عن المرجع القانوني، كون الحكم القضائي الذي يصدر من المحكمة ما هو إلا تمثيل للمشرع والقانون الإماراتي في مجمل الأحوال، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من أهلية القاضي وحسن تدبيره في استخدام هذه السلطة الممنوحة له بما يتناسب مع توجهات السياسة الجنائية الحديثة. كما برزت أهمية هذه الدراسة في ضرورة مجاراة السياسة الجنائية للتطورات الحالية في آلية الأسلوب العقابي من حيث التفريد والتدبير، حيث أن سلطة القاضي الجنائي في تقدير التدابير الاحترازية والعقاب تأتي ضمن إطار قانوني محكم يضمن عدم تأثر القاضي بأي ملابسات أو مشاعر إنسانية من شأنها إعلاء صوت العدالة وتحقيق الأمن المجتمعي

وثقة المجتمع الدولي بصواب تشريعاتنا وأهليتها. وقد سلك الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي نظرًا لشموليته وقدرته على احتواء الموضوع المراد دراسته من عدة جوانب. وبناء عليه توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج نورد أهمها: -1 تبني المشرع الإماراتي أسلوب الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي، وفق القاعدة العامة التي تعمل على توقيع العقوبة أولا ، ثم توقيع التدبير الاحترازي ثانيا. 2- تبين أن التدابير الاحترازية ما هي إلا صورة أخرى من صور الجزاء الجنائي والتي جاءت بشكل مبين وصريح من خلال ما ورد من نصوص في قانون الأحداث الجانحين والمشردين الإماراتي رقم 9 لسنة 1976م وفق آخر تعديلاته - تبين أن هناك علاقة متأصلة بين العقوبة والتدابير الاحترازية باعتبارهما صورتين من الجزاءات الجنائية ، إلا أن كل منهما يختلف عن الآخر من حيث شروطه وخصائصه.

الكلمات الافتتاحية: تفريد العقوبة - القاضي الجنائي - التدابير الاحترازية - التفريد القضائي – سلطة القاضي في تفريد العقوبة – ضوابط مرتبطة بالسلوك – ضوابط متعلقة بالنتيجة.