أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة

Abstract

يعتبر سعر النفط من أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على اقتصادات العالم عموماً والمنطقة العربية ودولة الإمارات العربية خصوصاً، بدأت أسعار النفط في الانخفاض في عام ۲۰۱٤، واستقرت منذ ذلك الحين، في مستويات معتدلة مقارنة بمستوياتها المرتفعة نسبياً المسجلة في عام ۲۰۱۳، أدى هذا الوضع إلى تحديات على ميزانيات الاقتصادات العربية المصدرة للنفط وعلى رأسهم دولة الإمارات، التي شرعت في اتخاذ تدابير وإصلاحات مالية وضريبية كاستحداث ضريبة القيمة المضافة وفي بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تحرير أسعار المشتقات النفطية محلياً جزئياً أو كلياً، سواء في البلدان المصدرة للنفط أو المستوردة له بالنسبة للعديد من الدول المصدرة للنفط، يعتبر الانخفاض المستمر في أسعار النفط بمثابة مؤشر عن الركود الاقتصادي في هذه الدول. علاوة على ذلك، يلاحظ في المتوسط، أن مضاعفات الإنفاق في الدول المصدرة للنفط أعلى من تلك الموجودة في البلدان المستوردة له في وقت انخفاض أسعار النفط بينما يلاحظ العكس في وقت زيادة الأسعار أن مضاعفات الإنفاق في ظل انخفاض أسعار النفط تكون أعلى بكثير مقارنة بمثيلاتها في حالة زيادة أسعار النفط، حيث يمكن أن تبلغ قيماً أكبر من واحد للعديد من البلدان على المدى القصير، بينما تتجاوز قيمة اثنين على المدى الطويل. تتماشى هذه النتائج مع ما لوحظ في الأدبيات الحديثة حول المضاعفات المالية، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، حيث تكون المضاعفات المالية كبيرة وقت الركود، بينما تكون ضعيفة أو حتى سلبية أوقات التوسع الاقتصادي في ضوء النتائج التذ ذكرتها الدراسة، أوصت الدراسة أن يأخذ تصميم السياسة المالية في الاعتبار اتجاه تحركات أسعار النفط، خاصة في الدول المصدرة له، حيث يجب أن تكون السياسات المالية معاكسة لدورة أسعار النفط. ففي أوقات الركود الناتج عن انخفاض أسعار النفط مثلاً، يتعين زيادة مستويات الإنفاق العام كون الإنفاق الحكومي في هذه الفترة لا يؤدي إلى مزاحمة الإنفاق الخاص عكس أوقات الرخاء، الناتج عن زيادة أسعار النفط بالنسبة لهذه البلدان، إذ من المحتمل أن تؤدي بعض النفقات الحكومية إلى مزاحمة الإنفاق الخاص، مما يؤدي إلى المساهمة في خفض مضاعفات الإنفاق الحكومي.