أحكام التلقيح الصناعي في القانون الجزائي الإماراتي : دراسة تحليلية

Abstract

حدد المشرع الإماراتي الضوابط والشروط اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة المساعدة على الإنجاب، وذلك في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2019م بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب وكذلك قانون المسؤولية الطبية رقم (4) لسنة 2016م وذلك بالنص على ضوابط استخدام التقنيات الحديثة للمساعدة الطبية على الإنجاب من قبل المنشآت الطبية المرخصة للقيام بهذه الأنشطة في الدولة، ومن هذه التقنيات المساعدة على الإنجاب التلقيح الصناعي بنوعيه الداخلي والخارجي، والتي تبدأ بالتلقيح بين الحيوان المنوي والبويضة وإتمام عملية الإخصاب سواء داخل الرحم أو خارجه (طفل الأنابيب)، وقد يتم الاحتفاظ بهذه البويضات المخصبة أو يتم إدخال البويضة المخصبة في رحم الزوجة، وقد حدد المشرع التزامات محددة على مركز الإخصاب يجب القيام بها وإلا كان مخطئا ويسأل قانونا.

وقد هدفت الدراسة إلى توضيح المقصود بالتلقيح الصناعي وبيان أهم مبرراته، وبيان صور التلقيح الصناعي وحالاته، وكذلك بيان شروط وضوابط إجازة التلقيح الصناعي، وبيان الجزاءات والتدابير الجنائية التي تترتب على مخالفة أحكام التلقيح الصناعي.

ثم خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها إن عملية التلقيح الصناعي هي حل لمشكلة عدم الإنجاب، ولم يتعرض المشرع الإماراتي لتعريفها، تاركا الأمر للفقه والقضاء، وينقسم التلقيح بدوره إلى قسمين داخلي وخارجي، ويترتب على التلقيح بنوعيه العديد من الإشكاليات وبالتالي فإن هذه العملية لا بد أن تتم وفق الشروط القانونية والضوابط الشرعية اللازمة. كما انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات؛ أهمها تدخل المشرع الإماراتي بالنص صراحة على تجريم ما يعرف باستئجار الأرحام، حفاظاً على نقاء الأنساب وعدم اختلاطها، وفرض المزيد من الرقابة المستمرة على الوحدات المرخص لها، والتي يتم فيها إجراء التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب.