(دراسة مقارنة) الحماية الجنائية للعلامات التجارية

Abstract

تعد العلامة التجارية من أهم عناصر المحل التجاري، ونم أكثرها تعلقا بحقوق المالك و المستهلك، ولان الحماية القانونية لاي حق هي التي تضمن معناه و تكفل استمراريه فان موضوع الحماية القانونية للعلامة التجارية يكسب أهمية خاصه و كبيرة في مجال حقوق الملكية الفكرية. لذلك تناولت هذه الدراسة في المبحث التمهيدي الطبيعة القانونية للعلامة التجارية ثم تناول للعلامات التجارية و القواعد الإجرائية للدعوي الناشئة عن جرائم التعدي علي العلامات التجارية.فيما تناول الفصل الثاني الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية و نطاق الحماية الجنائية للعلامات التجارية ثم العقوبات المقررة لجرائم التعدي علي العلامات التجارية. وتكمن مشكلة البحث في بيان تحديد المتهم الحقيقي في جرائم الاعتداء علي العلامة التجارية و بيان مدى كفاية النصوص القانونيه في التشريعات محل المقارنة لحماية العلامات التجارية ، الامر الذي يتطلب من الباحث التأصيل لهذا الموضوع و الوقوف على نطاق الحماية الجنائية الإجرائية و الموضوعية للعلامات التجارية. وتوصل الباحث لبعض النتائج من أهمها لم تحسم التشريعات الخاصه بالعلامات التجارية مسألة تطلب القصد الخاص في جرائم الاعتداء علي العلامه التجارية ولم تنص على ذلك صراحه بل ان العبارات التي استخدمتها جاءت غير واضحه من حيث الصياغه القانونيه. كما خلا القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 المعدل من إعطاء أي سلطة للنيابة العامة في اتخاذ إجراءات سريعة وفورية لحماية العلامة التجارية الاصلية في حالة حدوث اعتداء عليها لان النيابة العامة هي الأسرع من الناحية العملية كما انها تمتلك السلطة في اصدار الاذن بضبط السلع و المنتجات المقلدة.