المسؤولية الجنائية للطبيب في التشريع الإماراتي

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات المتعلقة بموضوع البحث التي يمكن من خلالها معرفة مدى مشروعية عمل الطبيب الذي يقتضي بالضرورة دراسة الخطأ الطبي، وأساس المسؤولية الجنائية من جهة، ومعرفة الأخطاء الطبية التي يترتب عليها المساءلة الجنائية من جهة أخرى، وتوضيح إجراءات المساءلة عن الأخطاء الطبية، وبيان موقف المشرع الإماراتي منها، ومدى مسايرته التطور الذي يلازم المجال الطبي والتطبيقات القضائية، من أجل الخروج بمقترحات تساهم في حماية حق المرضى في الحصول على العلاج الأفضل وتقليل المخاطر على حياتهم.

وقد أثبتت الدراسة أن الخطأ المهني بالنسبة للطبيب، يتحقق لما يصدر من خطأ متعلق بأعمال مهنة الطب، وتعد القواعد الفنية والعلمية التي تحدد أصول مباشرة هذه المهنة المصدر الأساسي في تحديد عناصره، وقد يعود الخطأ إلى الجهل بهذه القواعد أو عدم تطبيقها تطبيقاً سليماً مثل خطأ الطبيب في التشخيص، ويقصد بالخطأ المهني بوجه عام انحراف شخص ينتمي إلى مهنة معينة عن الأصول التي تحكم هذه المهنة وتقيد أهلها عند ممارستهم لها، فهو إخلال بواجب خاص مفروض على فئة محدودة من الناس ينتسبون إلى مهنة معينة.

وقد أوصت الدراسة بأنه على المشرع الإماراتي إيجاد نصوص خاصة تطبق على الطبيب في حالة امتناعه وفق ما تقتضيه ظروف عمله الطبي وخصوصيتة وتعقيدة واتصاله المباشر بجسم الإنسان، ويجب العمل على إنشاء جهاز قضائي متخصص في مجال المسؤولية الجنائية للطبيب في دولة الإمارات العربية المتحدة، تفادياً من تقييدة وتضييق مجال عمله وإبداعه عن طريق توفير الحرية للطبيب في الممارسة تشجيعاً لروح المبادرة والابتكار لديه، وحفاظاً على هذه المهنة النبيلة.