الإطار القانوني لفكرة التبليغ الرسمي
| dc.contributor.author | يسين شامي | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-25T10:54:29Z | |
| dc.date.available | 2024-10-25T10:54:29Z | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.description | التبليغ هو الإجراء الذي يتم بمقتضاه تصل واقعة معينة إلى علم المبلغ له، ويتطلب القانون تبليغ الكثير من الأعمال الإجرائية وذلك حتى تتحقق حقوق الدفاع بين الخصوم، فالتبليغ إذن يعتبر أهم الوسائل التي يتم بها تحقيق مبدأ الوجاهية، بل قد يكون هو الوسيلة الوحيدة التي يعترف بها القانون في بعض الحالات لتحقيق هذا المبدأ، ويكون ذلك إذا أوجب القانون إعلان عمل إجرائي معين فيكون التبليغ في هذه الحالة هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق المبدأ وإعلام الغير بالواقعة المعلنة . والتبليغ الرسمي عمل قانوني مولد لأثر إجرائي ومكون الجزء لا يتجزأ من الخصومة القضائية فهو عمل إجرائيى في المقام الأول ، وتتجلى طبيعته في أن بعض الأعمال الإجرائية الصادرة من الخصوم تشمل ما يسمى " بالأعمال المحركه. | |
| dc.description.abstract | التبليغ الرسمي هو الوسيلة النموذجية لعلم الخصوم بالإجراءات فبطريق التبليغ تصل الاجراءات إلى علم الاطراف فالورقة القضائية لا تعد ذات مفعول قضائي الا اذا تم تبليغها تبليغا قانونيا وصحيحا والتي تكون عن طريق المحضر القضائي وهو الشخص الذي وكله القانون للقيام بهذه المهمة ، ولذلك قام المشرع بتنظيم هذه العلمية في قانون الاجراءات المدنية والادارية بشكل يولد علما حقيقيا لدى الاطراف تحقيقا لمبدأ عالمي وهو حق الدفاع. كلمات مفتاحية : تبليغ رسمي، تكليف بالحضور اعلان قضائي محضر قضائي ، العلم القانوني العلم الحكمي، مبدأ حق الدفاع, وجاهية الإجراءات الأمر على عريضة، اوامر الاداء | |
| dc.identifier.citation | شامي, & يسين. (2018). الاطار القانوني لفكرة التبليغ الرسمي. المعيار, 9(4), 30-51. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.adu.ac.ae/handle/1/6850 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | المركز الجامعي تيسمسيلت | |
| dc.title | الإطار القانوني لفكرة التبليغ الرسمي | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: