عيب الغاية في القرار الإداري في ضوء القانون الإداري لدولة الإمارات

Abstract

تناولت هذه الدراسة عيب الغاية في القرار الإداري وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، والذي يعد أحد أوجه إلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته بسبب انحرافه عن تحقيق الغاية التي يجب أن يسعى إلى تحقيقها وهي المصلحة العامة، حيث يهدف القرار إلى تحقيق غايات بعيدة عن ذلك من خلال استعمال الموظف العام للسلطات المخول بها في سبيل ذلك.

وقد تتعدد صور عيب الغاية، كاستعمال السلطة لتحقيق مصالح شخصية لمصدر القرار أو لغيره على حساب مصالح الآخرين، أو استعمال السلطة بدافع الانتقام من الغير أو بدافع حزبي أو سياسي أو ديني، أو استعمال السلطة بهدف الغش نحو القانون أو بهدف تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك مجانبة قاعدة تخصيص الأهداف أو الغاية المخصصة.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن إثبات عيب الغاية ليس بالأمر اليسير فهو عيب خفي مستتر ليس من السهل اكتشافه، وهذا ما يجعل إثباته صعباً فالقرار الإداري الذي يشوبه عيب الانحراف بالسلطة يكون على الأغلب سليماً في بقية عناصره الأخرى، ويبدو مشروعاً فيما يظهر من الغرض الذي يهدف إليه، فلا يتعرض القاضي الإداري لهذا العيب إلا عند انعدام بقية العيوب، كما أن مصلحة الطاعن بالتمسك بعيب الغاية تنتفي في حال استطاعته إثبات عيب آخر.

كما أوصت الدراسة بضرورة وضع تشريعات مستقلة متخصصة تنظم مسائل الإجراءات الإدارية والمنازعات الإدارية، إذ إن النصوص التي تتعلق بالمنازعات الإدارية في الوقت الحالي متداخلة مع غيرها من القوانين، والعمل على تأسيس قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي، يمكن اللجوء إليه لفض المنازعات الإدارية.

الكلمات المفتاحية: عيب الغاية، الانحراف بالسلطة، المصلحة العامة.