تحديث القانون المدني الإماراتي : القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار كأنموذج : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

إن تعميق البحث بخصوص قانون الإعسار يتطلب التثبت من مدى كفاية وملائمة القواعد القانونية المنظمة لوسائل حماية الضمان العام الدائنين، وكذا تلك المخصصة لحماية المدين المعسر ذاته في القانون المدني الإماراتي في ظل وجود تنظيم جديد لحالة الإعسار . كما تثار إشكالية أخرى تتمثل في مدى موازنة التشريع الجديد بين مصلحتي الدائن والمدين المعسر في حالة الإعسار ، ومن ثم مدى توفير الضمانات القانونية الأطراف دعوى الإعسار بناءً على كل هذا يتحدد الإشكال المحوري لهذا البحث في التساؤل التالي: ما مدى فاعلية أحكام القانون الإماراتي رقم 9 لسنة 2019 بشأن الاعسار لخلق توازن بين حقوق المدين قصد الإحاطة بكل جوانب الموضوع وارتباطاً بالإشكال المشار إليه أعلاه، تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين، حيث خصص أولهما لمسألة تكامل القواعد الموضوعية والشكلية لإشهار إعسار المدين، في حين حللنا في الفصل الثاني مدى كفاية القواعد العامة لمعالجة الإعسار المعسر والدائن رافع الدعوى؟ كما توصلنا في خاتمة هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، والتي من شأن إعمالها أن يسمح بإضفاء مزيد من الفعالية على القواعد المنظمة للإعسار المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.