عوارض التحكيم في قانون التحكيم الإماراتي رقم (6) لسنة 2018 : دراسة مقارنة مع القانون المصري

dc.contributor.authorأميره الكثيري
dc.date.accessioned2024-03-28T08:56:49Z
dc.date.available2024-03-28T08:56:49Z
dc.date.issued2019-05-23
dc.description.abstractعادة ما يلجأ الاطراف الي التحكيم لحسم نزاعاتهم على وجه السرعة, بعيدا عن جو المشاحنات و التعقيدات السائدة في ساحات القضاء. ولكن قد تتعرض الدعوي التحكيمية بعد بدء اجراءاتها لظروف معينة قد تتعلق بشخص المحكم فتؤدي الي رده أو عزلة أو تنحية من تلقاء نفسه عن نظر النزاع . و قد تتعلق هذه الظروف باجراءات الخصومة ذاتها فتؤدي الي وقفها أو انقضائها بغير حكم في موضوعها من خلال المقارنة بين نصوص قوانين التحكيم في كل من مصر و الامارات المنظمة لعوارض التحكيم و الفقة المقارن , خلصنا الي أن المشروع الاماراتي في قانون التحكيم قد حول الجهة المعنية و هي إما المحكمة المختصة أو هيئة التحكيم الفصل في طلب رد المحكم مما يخالف معه مبدأ غيريه المحكم و يعرض النص لعدم الدستورية . الكلمات المفتاحية : عوارض التحكيم , قوانين التحكيم, الخصومة القضائية , الاتفاق
dc.identifier.urihttps://dspace.adu.ac.ae/handle/1/3244
dc.language.isoar
dc.publisherجامعة أبوظبي
dc.titleعوارض التحكيم في قانون التحكيم الإماراتي رقم (6) لسنة 2018 : دراسة مقارنة مع القانون المصري
dc.typeThesis

Files

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: