إثبات العقد الإداري الإلكتروني :دراسة تحليلية في ضوء قواعد إبرام العقد الإداري
Abstract
يعد العقد الإداري الإلكتروني نتيجة طبيعية للتطور العلمي الكبير في مجال أدوات الاتصال عن بعد التي نتجت بدورها عن الثورة التقنية الحديثة، الأمر الذي زاد من سهولة إبرام العقود بين الأفراد أينما تواجدوا وعلى مختلف المستويات الفردي والحكومي والخاص.
وتكمن مشكلة هذا البحث في ضرورة تحديد الإطار القانوني الناظم لإثبات العقد الإداري الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتمثل الأهمية العلمية أو القانونية للبحث في كونه يحدد الإطار القانوني الناظم لإبرام وإثبات إبرام العقد الإداري الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة ويقدم تحليلا لنصوص هذا القانون في محاولة لتحديد نقاط الضعف في هذه النصوص القانوني وجدت ودعوة المشرع الإماراتي لمعالجتها.
وانتهج الباحث في دراسته هذه المنهج التأصيلي والتحليلي؛ أي أنه قد جمع بين المنهج التأصيلي والمنهج التحليلي.
توصلنا بنهاية هذه الدراسة إلى تعريف للعقد الإلكتروني ينص على أن العقد الإلكتروني هو العقد الذي يتم فيه التعبير عن الإيجاب والقبول وتلاقيهما بشكل كلي أو جزئي باستخدام أجهزة إلكترونية ممكنة البرمجة ترتبط مع بعضها البعض بواسطة شبكة اتصالات متعددة الوسائط مفتوحة أو مغلقة.
كما توصلنا إلى تعريف للعقد الإداري الإلكتروني ينص على أن العقد الإداري الإلكتروني هو ذلك العقد الذي تقوم بإبرامه الدولة مع دولة أخرى عبر شبكة الإنترنت باستخدام شروط استثنائية غير معهودة للحفاظ على ديمومة سير المرافق العامة بانتظام.
كلمات مفتاحية : العقد الإداري الإلكتروني، العقود، إثبات إبرام العقد