مدى مشروعية تقييد حقوق الإنسان في ظل الأزمات وفقاً لقواعد القانون الدولي
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أبوظبي
DOI
Abstract
تناولت الدراسة مدى مشروعية تقييد حقوق الإنسان في ظل الأزمات وفقاً لقواعد القانون الدولي أزمة كورونا نموذجاً" وذلك من خلال دراسة حالات الطواريء في نطاق القوانين الدولية وذلك للتعرف على مفهوم حالة الطوارىء وأنواعها وأسس وضوابط حالة الطوارىء في القانون الوطني والدولي ثم تم التناول الضمانات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان في ظل الأزمات والتعرف على ضمانات العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية و الضمانات المواثيق الدولية والضمانات الوطنية لحماية حقوق الإنسان في ظل الأزمات عن طريق ضمانة إحترام مبدأ الفصل بين السلطات وضمان الرقابة القضائية وأخيرا تم التعرف على القيود الواردة على حقوق الإنسان وذلك من خلال القيود الدولية على حقوق الإنسان في ظل الأزمات منها قيود العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والمواثيق الدولية و أثر فرض حالة الطوارىء دولياً على الحقوق والحريات وألياتها والقيود الوطنية على حقوق الإنسان في ظل الأزمات ومقتضيات إعلان حالة الطوارىء وطنياً أثر مكافحة الأزمات وطنياً على حقوق الإنسان وآلياتها
وتوصلت الدراسة الى انه لا يوجد توازن ما بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية في ظل الظروف الاستثنائية يعد من ابرز السمات التي طبعت تدبير حالة الطوارئ الصحية حيث أصبحت السلطة التنفيذية مشرعا أساسيا ليس فقط من خلال أدوارها التشريعية في اطار مجموع مشاريع القوانين التي احالتها على البرلمان ولكن نسبة لاتساع تدخلها في المجال
التنظيمي على اعتبار المجال التنظيمي هو المجال المحدد دستوريا للحكومة بهدف المحافظة على النظام العام اما عن طريق المراسيم او القرارات او المنشورات أو المذكرات وكلها تدابير دستورية لان حالة الطوارئ الصحية فرضت على السلطة التنفيذية التصرف بشكل سريع لمواجهتها .
الكلمات المفتاحية : حقوق الإنسان, أزمة كورونا, حالة الطوارىء , الضمانات الدولية, الضمانات الوطنية, ضمان الرقابة القضائية , القيود الواردة , القيود الدولية , مكافحة الأزمات