حقوق الطفل في ضوء القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية

Abstract

إن حقوق الطفل هي جوهر حقوق الإنسان وذلك لأن الأطفال هم أكثر مراحل العمر ضعفاً، ومن ثم يكونون أكثر حاجة للحماية من البالغين، ولذلك يتزايد الاهتمام بالطفولة على اعتبار أنهم ذخر للوطن، فهم اللبنة الأساسية للمجتمع ومن ثم يأتي حرص المجتمع على حماية هذه الفئة، ومن خلال اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989م والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016م بشأن حماية حقوق الطفل "وديمة" تضمنا تثبيت حقوق الطفل وحمايتها حماية كاملة بما يجعل الأطفال ينشؤون تنشئة صحيحة وسليمة، وتبقى حقوقهم مصانة ومحافظ عليها كي يسهموا في بناء المجتمع بناء سليماً في المستقبل، الأمر الذي يؤدي إلى تطور المجتمع وازدهاره هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على حقوق الطفل في التشريع الإماراتي من ناحية الحقوق الاجتماعية والحقوق القانونية، وكذلك التعرف على حقوق الطفل في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989م، ثم بيان أهم مميزات وسلبيات اتفاقية حقوق الطفل 1989م، والتعرف على تحفظات دولة الإمارات على اتفاقية حقوق الطفل 1989م وبيان مدى مواءمة التشريعات الإماراتية للمعايير الدولية لحماية حقوق الطفل. وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج منها : تعد اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بمثابة الشريعة العامة الحقوق الطفل، كونها تمثل الإطار القانوني الملزم لحماية حقوق الطفل، وقد تناولت التشريعات الإماراتية وبالأخص قانون وديمة 2016/3م العديد من الحقوق القانونية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية للطفل. وخلصت إلى العديد من التوصيات أهمها دعم تفعيل دور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كجهة تنسيقية قيادية لتنمية وحماية الأمومة والطفولة على المستوى الوطني، والمطالبة بعقد اتفاقية دولية خاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة لأن اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 لم تتناول هذا الموضوع إلا في مادة واحدة فقط.

الكلمات المفتاحية: حقوق الطفل القانون الإماراتي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989، الحقوق الاجتماعية الحقوق القانونية مواءمة التشريعات الإماراتية.