تطبيق قواعد القانون الخاص على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: دراسة تحليلية في ضوء القانون الإماراتي والمقارن

Abstract

يمثل التطور الاقتصادي ركيزة أساسية من ركائز تسارع وتيرة الاقتصاد، وسبباً مهماً في سعي الحكومات لإيجاد الحلول لتقديم أفضل الخدمات وإنجاز المشاريع التطويرية في إطار زمني محدد. لذلك، تلجأ الحكومات إلى مفهوم الشراكة، من خلال عقد شراكات بينها وبين القطاع الخاص بقصد الاستفادة من جميع الموارد المتاحة، سواء كانت موارد بشرية، أو مالية، أو تقنية، وغيرها من الموارد. نشير بهذا الخصوص، إلى أنه إذا كان من المستقر عليه أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تصنف تقليدياً في إطار عقود القانون العام، إلا أن الكثير من قواعد القانون الخاص تطبق على هذا النوع من العقود. بناء على هذا، يتحدد الإشكال المحوري للرسالة في التساؤل الآتي: إذا كان من المستقر عليه تقليدياً أن عقود الشراكة تصنف في إطار العقود الإدارية، فهل تطبيق قواعد القانون الخاص عليها يتلاءم مع طبيعتها القانونية ؟ ارتباطاً بالإشكال المحوري للدراسة، فقد خلصنا إلى ضرورة تجاوز النظرة التقليدية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس أنها نوع من العقود الإدارية، إذ يخضوع كثير من جوانبها لقواعد القانون الخاص، وهذا دليل قاطع للطبيعة المركبة لهذا النوع من العقود. كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تسير في اتجاه تحديث القانون الإماراتي.

كلمات مفتاحية: عقود الشراكة ، القطاع الخاص، القطاع العام، القانون المدني